مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠ - (مسألة ١٠) یحدّ الولد لو قذف أباه و إن علا و تحد الأم لو قذفت ابنها

(مسألة ٩): لو قذف الوالد ولده بما یوجب الحدّ لم یحدّ بل یعزر {١٧}، و کذا لا یحدّ لو قذف زوجته المیّتة و لا وارث لها إلا ولده {١٨}، و لو کان لها ولد من غیره أو کان لها وارث آخر غیره کان له الحدّ حینئذ {١٩}، و الجد للأب کالأب عرفا {٢٠}.

(مسألة ١٠): یحدّ الولد لو قذف أباه و إن علا و تحد الأم لو قذفت ابنها
_____________________________
{١٧} للأصل، و الإجماع، و النص، فعن محمد بن مسلم فی الصحیح قال:
«سألت أبا جعفر علیه السّلام عن رجل قذف ابنه بالزنا؟ قال علیه السّلام: لو قتله ما قتل به، و إن قذفه لم یجلد له، قلت: فإن قذف أبوه أمه؟ قال: إن قذفها و انتفی من ولدها تلاعنا، و لم یلزم ذلک الولد الذی انتفی منه، و فرّق بینهما. و لم تحل له أبدا، قال:
و إن کان قال لابنه و أمه حیة: یا ابن الزانیة، و لم ینتف من ولدها، جلد الحدّ لها، و لم یفرّق بینهما، قال: و إن کان قال لابنه: یا ابن الزانیة، و أمه میتة و لم یکن لها من یأخذ بحقها منه إلا ولدها فإنه لا یقام علیه الحدّ لأن الحق قد صار لولده منها، فإن کان لها ولد من غیره فهو ولیّها یجلد له، و إن لم یکن لها ولد من غیره و کان لها قرابة یقومون بأخذ الحدّ جلد لهم» [١].
و أما التعزیر، فهو لأجل صدور فعل حرام من الوالد لأجل حق للولد علیه.
{١٨} تقدم فی النص ما یدلّ علیه.
{١٩} لوجود المقتضی و فقد المانع، فتشمله العمومات، و الإطلاقات حینئذ.
{٢٠} لمساواته له فی الحرمة و الاحترام عند متعارف الأنام، فلا یحدّ بقذف ابن ابنه.