مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٩٨ - (مسألة ٣٢) لو أکره شخص آخرا بقتل ثالث و هدده بقطع یده مثلا
(مسألة ٣١): لا إکراه فی القتل فلو اکره علی قتل شخص فالقود علی المباشر إن کان بالغا عاقلا دون الآمر {٧٢}، نعم یحبس الآمر حتی یموت {٧٣}، و لو کان المباشر مجنونا أو طفلا غیر ممیز فالقود علی الآمر {٧٤}، و لو کان الآمر ممیزا فلا قود علی أحدهما {٧٥}، و الدیة علی عاقلة الطفل {٧٦}، و یحبس الآمر أبدا {٧٧}.
[ (مسألة ٣٢): لو أکره شخص آخرا بقتل ثالث و هدده بقطع یده مثلا](مسألة ٣٢): لو أکره شخص آخرا بقتل ثالث و هدده بقطع یده مثلا و قال:
«اقتل زیدا و إلا قطعت یدک» لا یجوز له القتل و یجب علیه المدافعة {٧٨}،
_____________________________
{٧٢} للإجماع، و النص، قال الصادق علیه السّلام فی معتبرة أبی حمزة الثمالی:
«إنما
جعلت التقیة لیحقن بها الدم، فإذا بلغت التقیة الدم فلا تقیة» [١]، و مثله
قول أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح محمد ابن مسلم [٢].
{٧٣} لصحیح
زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام: «فی رجل أمر رجلا بقتل رجل [فقتله]، فقال:
یقتل به الذی قتله، و یحبس الآمر بقتله فی الحبس حتی یموت» [٣]، مضافا إلی
الإجماع.
{٧٤} لقوة السبب علی المباشرة حینئذ، مضافا إلی الإجماع.
{٧٥} لعدم تکلیف المباشر، و عدم کونه کالآلة للآمر، لفرض إدراکه و معرفته.
{٧٦} لأن عمد الصبی خطأ، و فی الخطأ تکون الدیة علی العاقلة، کما یأتی فی کتاب الدیات إن شاء اللّه تعالی.
{٧٧} لحسم مادة الفساد، و إمکان استظهاره مما مر بالفحوی.
{٧٨} لما تقدم من أنه لا إکراه فی القتل، و عموم ما دل علی حرمة قتل
[١] الوسائل: باب ٣١ من أبواب الأمر و النهی.
[٢] الوسائل: باب ٣١ من أبواب الأمر و النهی.
[٣] الوسائل: باب ١٣ من أبواب القصاص فی النفس الحدیث: ١.