مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٨٤ - (مسألة ٢) العمد أعم من المباشرة و التسبیب

(مسألة ٢): العمد أعم من المباشرة و التسبیب {٤}، فلو خنقه بحبل و لم یرفعه عنه حتی مات أو غمسه فی ماء و نحوه و منعه عن الخروج حتی مات أو أوصل به تیار کهربائیا فمات، أو غیر ذلک من الأسباب المتلفة کل ذلک من العمد یکون فیها القود {٥}، و لا فرق فی ذلک کله بین أن مات بنفس هذا العمل بلا تخلل زمان أو مات موتا مستندا إلیه {٦}.
_____________________________
ثمَّ إن هذین القسمین یسمّیان فی الاصطلاح بالعمد المحض، و له أحکام خاصة کما سیأتی، و أما النصوص فهی کثیرة، منها معتبرة ابن بکر عن العبد الصالح علیه السّلام: «فی رجل ضرب رجلا بعصا، فلم یرفع العصا حتی مات، قال علیه السّلام:
یدفع إلی أولیاء المقتول، و لکن لا یترک یتلذذ به، و لکن یجاز علیه بالسیف» [١]، و فی صحیح أبی الصباح الکنانی [٢]، عن الصادق علیه السّلام: «عن رجل ضرب رجلا بعصا، فلم یقلع عنه الضرب حتی مات، أ یدفع إلی ولی المقتول فیقتله؟ قال:
نعم، و لکن لا یترک یعبث به، و لکن یجیز علیه بالسیف»، و فی صحیحة الحلبی عن الصادق علیه السّلام: «العمد کل ما اعتمد شیئا فأصابه، بحدیدة أو بحجر أو بعصا أو بوکزة، فهذا کله عمد، و الخطأ من اعتمد شیئا فأصاب غیره» [٣]، إلی غیر ذلک من الروایات.
{٤} لتحقق موضوع العمد فی کل منهما عرفا، فیشمله إطلاق الأدلة قهرا، فالذبح و الضرب بالسیف و الخنق و نحوهما، مما یحصل الموت بفعله المباشری عرفا من العمد ففیه القود. و کذا لو رماه بسهم أو بندقة فمات، و إن لم یقصد به القتل، لفرض تحقق قصد الفعل، و هو مما یقتل به غالبا.
{٥} لأنه قصد فعلا یقتل غالبا، و تقدم أنه من العمد.
{٦} لصدق استناد الموت إلی فعله عرفا، مع کون الفعل مما یقتل، و إن