مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧٢ - (مسألة ٣١) لو کان المطّلع علی العورات ممن لا أثر لاطلاعه

و لو بادروا بالرمی قبل الإعلام و الزجر فالأحوط الضمان {٦٣}، و مع عدم الانزجار یجوز رمیه بقصد الجرح أو القتل لو توقف الدفاع علیه {٦٤}، و لا فرق فی ذلک کله بین الأجنبی و الرحم إن کان نظر الرحم إلی ما لا یجوز له النظر إلیه بأن کان إلی العورة أو کان بشهوة و ریبة {٦٥}، نعم لو کان النظر إلی ما یجوز له النظر إلیه فلا یجوز رمیه و لو رماه و جنی علیه ضمن {٦٦}. [ (مسألة ٣١): لو کان المطّلع علی العورات ممن لا أثر لاطلاعه]

(مسألة ٣١): لو کان المطّلع علی العورات ممن لا أثر لاطلاعه بأن کان أعمی أو کان ممن لا یمیز البعید لآفات فی عینیه أو لا یراه- لا یجوز رمیه و لو رمی و جنی ضمن {٦٧}، و کذا لو اطّلع إلی بیت لیس فیه من یحرم النظر إلیه {٦٨}.
_____________________________
العین فیها لا یضر بعد الإجماع علی کون مطلق جنایته حتی القتل هدرا.
{٦٣} مقتضی الإطلاقات المتقدمة جواز المبادرة مطلقا، و لکن ظاهرهم الإجماع علی ضمان الجنایة، ما لم یعلن أولا و یبینه، و تقتضیه أصالة الاحتیاط فی الدماء، ما لم یتحقق ترخیص شرعی صحیح.
{٦٤} لإطلاق ما دلّ من الدفاع حینئذ، و هو یشمل صورة هذا القصد أیضا، مضافا إلی ظهور الإجماع علیه.
{٦٥} لإطلاق الأدلة الشامل للنظر المحرّم، سواء کان من الأجنبی أو المحرّم.
{٦٦} أما الأول: فلفرض جواز النظر، و لا وجه للمدافعة عما یجوز شرعا.
و أما الثانی: فلا عدوان حینئذ، فیضمن کلما جنی لا محالة.
{٦٧} لعدم تحقق موضوع الإطلاق علی العورة فی الأول، و تحقق العدوان فی الثانی، فیلحق کلا حکمه، کما مر.
{٦٨} لعدم تحقق موضوع الإطلاق علی العورة فی الأول، و تحقق العدوان فی الثانی، فیلحق کلا حکمه، کما مر.
{٦٨} لجریان عین ما مر فی سابقة، فلا یجوز الرمی فی الأول لعدم الموضوع، و یضمن لو رمی لتحقق الظلم و العدوان.