مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧ - (مسألة ٦) یشترط فی المقذوف البلوغ، و العقل و الحریة، و الإسلام، و العفة

[ (مسألة ٥): فی ثبوت الحدّ بحکایة القذف إشکال]

(مسألة ٥): فی ثبوت الحدّ بحکایة القذف إشکال {٩}.

[ (مسألة ٦): یشترط فی المقذوف البلوغ، و العقل و الحریة، و الإسلام، و العفة]

(مسألة ٦): یشترط فی المقذوف البلوغ، و العقل و الحریة، و الإسلام، و العفة فمع اجتماع الخمسة یتحقق الإحصان الموجب لثبوت الحدّ علی القاذف {١٠}،
_____________________________
فقال: یجلد حدا إلا سوطا أو سوطین» [١]، و خبر سماعة: «سألته عن المملوک یفتری علی الحر؟ قال: علیه خمسون جلدة» [٢]، محمول أو مطروح، فلا بد من رد علمه إلی أهله.
{٩} من صدق القذف فی الجملة علیه، فیترتب علیه حکمه. و من أن القذف إنشاء و الحکایة عنه إخبار، فلیس بقذف. و لکن الظاهر أنه من إشاعة الفحشاء، فیحرم من هذه الجهة.
{١٠} إجماعا، و نصوصا فی الأولین- کما مر [٣]- ففی صحیح أبی بصیر عن الصادق علیه السّلام: «فی الرجل یقذف الجاریة الصغیرة؟ قال: لا یجلد إلا أن تکون أدرکت أو قاربت» [٤]، أی: بلغت، و عنه علیه السّلام أیضا فی الصحیح: «فی الرجل یقذف الصبیة یجلد؟ قال علیه السّلام: لا، حتی تبلغ» [٥]، و فی صحیح ابن یسار قال:
«سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: لا حدّ لمن لا حدّ علیه، یعنی لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر علیه شیئا، و لو قذفه رجل فقال: یا زان، لم یکن علیه حدّ» [٦].
و فی الثالث: قول الصادق علیه السّلام فی الصحیح: «من افتری علی مملوک عزر لحرمة الإسلام» [٧]، و فی معتبرة عبید بن زرارة قال: «سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام:

---

[١] الوسائل: باب ٤ من أبواب حد القذف: ١ و ٢٠.
[٢] الوسائل: باب ٤ من أبواب حد القذف: ١ و ٢٠.
[٣] تقدم فی صفحة: ١٤.
[٤] الوسائل: باب ٥ من أبواب حد القذف: ١.
[٥] الوسائل: باب ٥ من أبواب حد القذف: ٤ و ٥.
[٦] الوسائل: باب ١٩ من أبواب مقدمات الحدود.
[٧] الوسائل: باب ٤ من أبواب حد القذف: ١٢.