مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥٨ - (مسألة ٣) لا فرق فی وجوب الدفاع بین الصغیر- الذی یتمکن و الکبیر

(مسألة ٢): وجوب الدفاع عن النفس و العرض عینی إذا قدر الشخص علیه {٤}، و أما إذا لم یقدر علی ذلک یجب علی الجمیع کفایة المدافعة عنهما {٥}، و کذا بالنسبة إلی المال فی الجملة {٦}.

(مسألة ٣): لا فرق فی وجوب الدفاع بین الصغیر- الذی یتمکن- و الکبیر {٧}، نعم یعتبر فی الوجوب الشرعی أمور و مع فقد بعضها یتوجه التکلیف إلی الولی {٨}.
_____________________________
{٤} للأدلة الثلاثة، فمن الکتاب قوله تعالی وَ لٰا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَةِ [١]، و من السنة ما تقدم بعضها، و من الإجماع إجماع المسلمین.
{٥} إجماعا، و نصوصا کثیرة، منها قول نبینا الأعظم صلّی اللّه علیه و آله فی مسجد الخیف کما فی معتبرة ابن أبی یعفور عن الصادق علیه السّلام: «نضّر اللّه عبدا سمع مقالتی فوعاها و بلّغها من لم یسمعها- إلی أن قال- المؤمنون إخوة تتکافأ دماؤهم و یسعی بذمتهم أدناهم، و هم ید علی من سواهم» [٢]، و منها قوله صلّی اللّه علیه و آله:
«من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه، فلیس بمسلم» [٣]، إلی غیر ذلک.
{٦} لما تقدّم من النصوص الشاملة علی قوله علیه السّلام: «نفسی و مالی» [٤]، و لا بد من المال أن یکون مما یعتنی به.
{٧} لأن ذلک من المحسّنات العقلیة، و هی بعد تحقق موضوعها لا تختص بقوم دون آخر.
{٨} لأنه بعد فرض اعتبار التکلیف فی مورد الحکم، فیدور الأمر بین زوال أصله مع فقده، أو قیام الولی به، و الثانی هو المتعین بعد فرض کون