مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥١ - (مسألة ٨) لو أدخل ذکر المیت فی فرجه یترتب علیه الجنابة

و هذا الإثم أفحش و أعظم من الزنا بالحیة {٢١}، فیزید الحاکم فی عقوبته بما یراه {٢٢}، و لو وطأ زوجته المیتة یعزّره الحاکم بما یراه {٢٣}، و اللواط بالمیت کاللواط بالحی فی الحدّ و سائر ما مر من الأحکام {٢٤}. [ (مسألة ٨): لو أدخل ذکر المیت فی فرجه یترتب علیه الجنابة]

(مسألة ٨): لو أدخل ذکر المیت فی فرجه یترتب علیه الجنابة و فی ترتب ما مرّ من الأحکام إشکال {٢٥}.
_____________________________
جعفر علیه السّلام و جاءه کتاب هشام بن عبد الملک فی رجل نبش امرأة فسلبها ثیابها و نکحها، فإن الناس قد اختلفوا علینا فی هذا، فطائفة قالوا: اقتلوه، و طائفة قالوا:
أحرقوه، فکتب إلیه أبو جعفر علیه السّلام: إن حرمة المیت کحرمة الحی، حدّه أن تقطع یده لنبشه و سلبه الثیاب، و یقام علیه الحدّ فی الزنا إن أحصن رجم، و إن لم یکن أحصن جلد مائة» [١]، و قریب منه غیره.
و أما روایة أبی حنیفة قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل زنی بمیّتة؟
قال: لا حدّ علیه» [٢]، فإما أن تحمل علی عدم حدّ مستقل علیه فی مقابل حدّ الزانی رجما أو حدّا، أو تطرح.
{٢١} إجماعا، و نصا، قال الصادق علیه السّلام: «الذی یأتی المرأة و هی میتة وزره أعظم من ذلک الذی یأتیها و هی حیة» [٣].
{٢٢} لأن زیادة العقوبة بحسب الخصوصیات موکولة إلی نظره.
{٢٣} نسب ذلک إلی قطع الأصحاب، و اتفاقهم.
{٢٤} لظهور الإطلاق، و الاتفاق، بل یکون أعظم فیزید الحاکم فی العقوبة بما یراه، إن کان نظره التغلیظ، و إلا فلا موضوع له أصلا.
{٢٥} أما الجنابة: فقد تقدم فی کتاب الطهارة [٤]، و أما وجه الإشکال: من

---

[١] الوسائل: باب ١٩ من أبواب حد السرقة: ٢ و ٦.
[٢] الوسائل: باب ٢ من أبواب نکاح البهائم: ٣ و ٢.
[٣] الوسائل: باب ٢ من أبواب نکاح البهائم: ٣ و ٢.
[٤] راجع ج: ٣ صفحة: ١٧.