مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤٦ - (مسألة ٢) یثبت ذلک بشهادة عدلین، دون النساء لا منفردات و لا منضمات

و کذا لا تعزیر علی المجنون و إن کان أدواریا فی دور جنونه و لا علی المکره {٤}، و لا علی من ادّعی الشبهة التی تصح فی حقه سواء کانت حکمیة أو موضوعیة {٥}. [ (مسألة ٢): یثبت ذلک بشهادة عدلین، دون النساء لا منفردات و لا منضمات]

(مسألة ٢): یثبت ذلک بشهادة عدلین {٦}، دون النساء لا منفردات و لا منضمات {٧}، کما یثبت بالإقرار إن کانت البهیمة له {٨}، و إلا فیثبت التعزیر فقط و لا یجری علی البهیمة سائر الأحکام إلا مع تصدیق المالک بذلک {٩}.
_____________________________
{٤} لحدیث رفع القلم عن المجنون [١]، و حدیث رفع الإکراه [٢]، نعم للحاکم الشرعی منع المجنون عن ذلک لما تقدم.
{٥} لما تقدم فی أول کتاب القضاء من القاعدة المعروفة: «درء الحدّ بالشبهة».
{٦} لعموم ما دلّ علی اعتبار شهادتهما، کما تقدم غیر مرة فی کتاب القضاء و الشهادات.
{٧} للأصل، و ظهور الإجماع، کما مر مکررا.
{٨} لإطلاق ما دلّ علی حجیة: «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» [٣].
{٩} لأن إقراره بالنسبة إلی نفسه إقرار علی نفسه، فیصح و یعزّر و أما بالنسبة إلی البهیمة فإنه إقرار فی حق الغیر، فلا یقبل إلا مع تصدیق صاحب الحق، فیؤثر المقتضی أثره حینئذ، إلا إذا رجع إقراره إلی الإقرار بالضمان بمال الغیر، فیؤخذ حینئذ بإقراره.

---

[١] الوسائل: باب ٤ من أبواب مقدمة العبادات: ١١.
[٢] الوسائل: باب ٥٦ من أبواب جهاد النفس.
[٣] الوسائل: باب ٣ من أبواب من أبواب الإقرار: ٢.