مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤١ - (مسألة ٩) إذا تاب المرتد الملّی ثمَّ قتله من اعتقد بقائه علی الارتداد
(مسألة ٧): إذا عرض الجنون علی المرتد الفطری یقتل علی کل حال {٢٢}، و لو جنّ المرتد الملی بعد ردته و قبل استتابته لم یقتل {٢٣}، و لو عرض الجنون بعد استتابته و امتناعه المبیح لقتله یقتل {٢٤}.
[ (مسألة ٨): لو قتل المرتد مسلما عمدا فللولی قتله قودا](مسألة ٨): لو قتل المرتد مسلما عمدا فللولی قتله قودا و هو مقدم علی القتل بالردة {٢٥}، و لو عفی الولی أو صالحه علی مال قتل بالردة {٢٦}.
[ (مسألة ٩): إذا تاب المرتد الملّی ثمَّ قتله من اعتقد بقائه علی الارتداد](مسألة ٩): إذا تاب المرتد الملّی ثمَّ قتله من اعتقد بقائه علی الارتداد فعلیه الدیة فی ماله {٢٧}.
_____________________________
ابان
عن الصادق علیه السّلام أیضا: «فی الصبی إذا شبّ فاختار النصرانیة، و أحد
أبویه نصرانی أو مسلمین، قال: لا یترک، لکن یضرب علی الإسلام» [١]، بناء
علی أن المراد بعدم الترک الاستتابة، و المراد بالاختیار أی بعد البلوغ، و
فیهما معا خدشة.
{٢٢} للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق، بعد عدم قبول توبته.
{٢٣} لأن قتله مشروط بامتناعه عن التوبة، و لا أثر لامتناع المجنون إلا فی الأدواری، علی تفصیل فیه کما هو واضح.
{٢٤} لوجود المقتضی حینئذ لقتله و فقد المانع عنه، فلا بد من ترتب الأثر.
{٢٥} أما القتل قودا فللإطلاق- کما یأتی فی کتاب القصاص- و الاتفاق.
و أما التقدم علی القتل بالردة فلما هو المتسالم علیه بینهم من تقدیم حق الناس علی حق اللّه تعالی.
{٢٦} لوجود المقتضی حینئذ و فقد المانع، فلا بد من ثبوت الأثر.
{٢٧}
لأنه من شبه العمد الذی فیه الدّیة من جهة عدم قصده إلی قتل المسلم. و لا
أقل من الشک فی صدق تعمد قتل النفس فی المقام، فلا وجه للتهجم علی الدم.
[١] الوسائل: باب ٢ من أبواب حد المرتد الحدیث: ٢.