مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤ - (مسألة ١) یعتبر فی القاذف البلوغ، و العقل، و الاختیار، و القصد

الفصل الثانی فی ما یعتبر فی القاذف و المقذوف

(مسألة ١): یعتبر فی القاذف البلوغ، و العقل، و الاختیار، و القصد {١}، فلا حدّ لقذف الصبی، و المجنون، و المکره، و الغافل، و الساهی {٢}. نعم لو کان یؤثر فیه التأدیب یؤدبه الحاکم بما یراه و کذا المجنون {٣}.
_____________________________
{١} هذه کلها من الشرائط العامة التی قد مرّ مکررا أدلة اعتبارها، فیمکن أن یجعل اعتبار هذه الشروط من ضروریات الفقه، مضافا إلی أدلة خاصة، کما سیأتی.
{٢} لحدیث رفع القلم [١]، و قول الصادق علیه السّلام فی صحیح الفضیل: «لا حدّ لمن لا حدّ علیه، یعنی لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر علیه شیئا، و لو قذفه رجل فقال له: یا زانی، لم یکن علیه حد» [٢].
و عن أبی جعفر علیه السّلام فی خبر أبی مریم: «سأله عن الغلام لم یحتلم یقذف الرجل، هل یحدّ؟ قال: لا، و ذلک لو أن رجلا قذف الغلام لم یحدّ» [٣]، و یدلّ حدیث الرفع [٤] علی عدم الأثر لقذف المکره.
و العقل یحکم بأنه لا أثر لقذف غیر القاصد أیضا.
{٣} لظهور الإجماع، مضافا إلی دفع مادة الفساد بأی وجه أمکن،