مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٢٩ - (مسألة ١٦) لا یسقط التخییر بالتماس المحارب و استدعائه بفرد معین من أفراده

و الأحوط وجوبا أن لا یکون أقل من السنة و إن تاب {٤٠}، و لو لم یتب استمر النفی إلی أن یتوب {٤١}، و لو أراد بلاد الشرک یمنع منها {٤٢}. [ (مسألة ١٦): لا یسقط التخییر بالتماس المحارب و استدعائه بفرد معین من أفراده]

(مسألة ١٦): لا یسقط التخییر بالتماس المحارب و استدعائه بفرد معین من أفراده {٤٣}.
_____________________________
أهل الإسلام نفاه إلی أقرب بلد من أهل الشرک إلی الإسلام، فنظر فی ذلک فکانت الدیلم أقرب أهل الشرک إلی أهل الإسلام» [١]، ففیه احتمالان:
الأول: تخلیة سبیله و رفع الید عنه بمجرد لحوقه بأهل الشرک، کما هو مقتضی الجمود علی قوله علیه السّلام: «حتی یلحق بأهل الشرک»، و هو خلاف ما تقدم من الأدلة، لأن تخلیة المحارب توسعة للمحاربة.
الثانی: انه یظهر حینئذ حکم جدید للحاکم الشرعی و هو مقاتلة المشرکین حتی یستولوا علی المحارب، کما مر فی معتبرة المدائنی، و یشهد لذلک أدلة شرائط الذمة، و هذا هو المتیقن بل أن الحاکم قد یری المصلحة فی المقاتلة، أو یری مصلحة أخری فیعمل حسب نظره حینئذ.
{٤٠} قد ذکر لفظ السنة فیما مرّ من الحدیث، و عن الصادق علیه السّلام: «یفعل ذلک به سنة، فإنه سیتوب و هو صاغر» [٢].
و لکن نسب إلی المشهور عدم الفتوی بهذا التحدید.
و أما الشمول لما إذا تاب، فلإطلاق الحدیث، و فتوی الأصحاب، و لما مرّ سابقا.
{٤١} لاستمرار الموضوع، فیتبعه استمرار الحکم لا محالة.
{٤٢} إجماعا، و نصا- کما مر- و إن مکّنوه من دخولها قوتلوا حتی یمنعوه.
{٤٣} للأصل، و ظهور الإطلاق بعد عدم دلیل علی الخلاف، بل للحاکم الشرعی التخییر مطلقا.

---

[١] الوسائل: باب ٤ من أبواب حدّ المحارب الحدیث: ٦ و ٤.
[٢] الوسائل: باب ٤ من أبواب حدّ المحارب الحدیث: ٦ و ٤.