مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٢٨ - (مسألة ١٥) إذا نفی الحاکم الشرعی المحارب عن بلده إلی بلد آخر

(مسألة ١٤): لو أوجب الصلب المثلة أو الإضرار بالنسبة إلی الأحیاء یتعین الفرد الآخر {٣٨}.

(مسألة ١٥): إذا نفی الحاکم الشرعی المحارب عن بلده إلی بلد آخر یکتب إلی کل بلد یأوی إلیه عن معاشرته و مؤاکلته و مبایعته و مناکحته و مشاورته {٣٩}،
_____________________________
{٣٨} لأن الواجب التخییری إذا تعذر بعض أفراده یتعین الفرد الآخر، و لا فرق فی التعذّر بین الشرعی منه أو العقلی.
و أما الجمود علی الإطلاق- کما عن بعض- فیجوز ذلک حتی مع هذه العوارض، فمشکل جدا و لا أقل من احتمال الانصراف.
{٣٩} إجماعا، و نصا، ففی معتبرة المدائنی عن أبی الحسن الرضا علیه السّلام فی حدیث المحارب قال: «قلت: کیف ینفی؟ و ما حدّ نفیه؟ قال: ینفی من المصر الذی فعل فیه ما فعل إلی مصر غیره، و یکتب إلی أهل ذلک المصر أنه منفی فلا تجالسوه و لا تبایعوه و لا تناکحوه و لا تؤاکلوه و لا تشاوروه، فیفعل ذلک به سنة، فإن خرج من ذلک المصر إلی غیره کتب إلیهم بمثل ذلک حتی تتم السنة، قلت:
فإن توجه إلی أرض الشّرک لیدخلها؟ قال: إن توجّه إلی أرض الشّرک لیدخلها قوتل أهلها» [١]، و ظاهر أدلة النفی عن الأرض عدم التمکین له فی محل یستقر فیه کما مرّ.
و أما اللحوق بأهل الشرک کما هو ظاهر روایة أبی بصیر، قال: «سألته عن الإنفاء من الأرض کیف هو؟ قال: ینفی من بلاد الإسلام کلّها، فإن قدر علیه فی شی‌ء من أرض الإسلام قتل و لا أمان له حتی یلحق بأرض الشرک» [٢]، و عن أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح بکیر بن أعین: «کان أمیر المؤمنین علیه السّلام إذا نفی أحدا من