مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١١٣ - (مسألة ٦) لو أخرج السارق المال من الحرز ثمَّ رده إلیه

(مسألة ٥): لو سرق جمع و علم أن واحدا منهم سرق بقدر النصاب من الحرز و لکنه غیر معلوم ففی وجوب الحدّ حینئذ إشکال {١٠}.

(مسألة ٦): لو أخرج السارق المال من الحرز ثمَّ رده إلیه و وقع تحت استیلاء المالک ثمَّ انتقل إلیه بناقل شرعی لم یقطع {١١}، و إن لم یقع تحت استیلائه یقطع و إن انتقل إلیه {١٢}.
_____________________________
سارقا فعفا عنه فذلک له، فإذا رفع إلی الإمام قطعه، فإن قال الذی سرق منه: أنا أهبه له، لم یدعه الامام حتی یقطعه إذا رفعه إلیه، و إنما الهبة قبل أن یرفع إلی الإمام، و ذلک قول اللّه عزّ و جلّ وَ الْحٰافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ، فإذا انتهی الحدّ إلی الإمام فلیس لأحد أن یترکه» [١]، و تقدم قضیة صفوان، و عن أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح ضریس: «لا یعفی عن الحدود التی للّه دون الإمام، فأما ما کان من حقوق الناس فلا بأس أن یعفی عنه دون الإمام» [٢]، و فی معتبرة السکونی عن علی علیه السّلام: «لا تشفعن فی حدّ إذا بلغ الإمام، فإنه لا یملکه، و اشفع فی ما لم یبلغ الإمام إذا رأیت الندم» [٣]، إلی غیر ذلک من الروایات.
{١٠} ینشأ من أن المستفاد من الأدلة- کما مر- معلومیة السارق بعینه فی مورد القطع، و المقام لیس کذلک.
إن قیل: یخرج ذلک بالقرعة یقال: شمول دلیل القرعة للمقام- مع أنهم یقولون بأنه لا یتمسک بدلیلها إلا فی مورد ثبت الإجماع فی مورد العمل بها- مشکل، مضافا إلی ما مر من درء الحدّ بالشبهة.
{١١} لما تقدم سابقا من توقف القطع علی مطالبة المالک لذلک، و لا موضوع للمطالبة حینئذ کما مر.
{١٢} لوجود المقتضی له بعد المطالبة و فقد المانع، فتشمله الأدلة لا