مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١١ - (مسألة ٨) کل ما لیس بقذف اصطلاحا و لکنه یوجب استخفاف الطرف و إهانته مع عدم کونه مستحقا للإهانة یوجب التعزیر لا الحدّ

[ (مسألة ٨): کل ما لیس بقذف اصطلاحا و لکنه یوجب استخفاف الطرف و إهانته مع عدم کونه مستحقا للإهانة یوجب التعزیر لا الحدّ]

(مسألة ٨): کل ما لیس بقذف اصطلاحا و لکنه یوجب استخفاف الطرف و إهانته مع عدم کونه مستحقا للإهانة یوجب التعزیر لا الحدّ {١٨}، و لو کان مستحقا فلا یوجب شیئا {١٩}.
_____________________________
لامرأته: یا زانیة أنا زنیت بک، قال علیه السّلام: علیه حدّ واحد لقذفه إیاها، و أما قوله: أنا زنیت بک فلا حدّ فیه، إلا أن یشهد علی نفسه أربع شهادات بالزنا عند الإمام» [١]، و تقدم ما یرتبط بالمقام فی حدّ الزنا.
{١٨} إجماعا، و نصوصا، منها ما عن الصادق علیه السّلام فی صحیح عبد الرحمن:
«فی رجل سبّ رجلا بغیر قذف فعرض به، هل یجلد؟ قال علیه السّلام: لا، علیه تعزیر» [٢].
و عن أبی جعفر علیه السّلام فی خبر أبی مریم: «قضی أمیر المؤمنین علیه السّلام فی الهجاء، التعزیر» [٣].
و فی خبر إسحاق بن عمار عن الصادق علیه السّلام: «أن علیا علیه السّلام کان یعزر فی الهجاء، و لا یجلد الحد إلا فی الفریة المصرحة، أن یقول: یا زان، أو یا ابن الزانیة، أو لست لأبیک» [٤].
و فی خبر حسین بن أبی العلاء عن الصادق علیه السّلام أنه شکا رجل إلی أمیر المؤمنین علیه السّلام فی رجل قال احتملت بأمک، فقال علیه السّلام: سنضربه ضربا وجیعا حتی أنه لا یؤذی المؤمنین، فضربه ضربا وجیعا [٥]، إلی غیر ذلک من الأخبار.
{١٩} للأصل، و ظهور الإجماع، و النصوص، منها قول الصادق علیه السّلام: «إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له و لا غیبة [٦].

---

[١] الوسائل: باب ١٣ من أبواب حد القذف: ١.
[٢] الوسائل: باب ١٩ من أبواب حد القذف: ١ و ٥ و ٦.
[٣] الوسائل: باب ١٩ من أبواب حد القذف: ١ و ٥ و ٦.
[٤] الوسائل: باب ١٩ من أبواب حد القذف: ١ و ٥ و ٦.
[٥] الوسائل: باب ٢٤ من أبواب حد القذف.
[٦] الوسائل: باب ١٥٤ من أبواب أحکام العشرة: ٤.