واستدلّ أيضا على تقدير كونه ساترا للعورة ، بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي في الشي‌ء الواحد ، وهذا على تقدير كون مقدّمة الواجب واجبا شرعا ، أو الأمر بستر العورة في الصلاة ، فتدبّر!

هذا كلّه ؛ في حال الاختيار ، وأمّا الضرورة مثل الحرّ أو البرد أو غيرهما ، فلا حرمة ولا فساد إجماعا ، ونقل الإجماع جماعة [١] ، وكذا حال الحرب ، وإن لم يكن ضرورة ، ونقل الإجماع عليه في «المعتبر» و «الذكرى» [٢].

ويدلّ عليه مضافا إلى الإجماع المنقول الأخبار ، مثل موثّقة ابن بكير ، ـ الذي ممّن أجمعت العصابة [٣] ـ عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه‌السلام عن لباس الحرير والديباج قال عليه‌السلام : «أمّا في الحرب فلا بأس». نقله في «الكافي» في كتاب الزيّ [٤] ، ومثله رواية إسماعيل بن الفضل عنه [٥].

وروي أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رخّص لعبد الرحمن بن عوف لدفع القمل لأنّه كان قملا [٦] ، وقيل : للزبير أيضا لذلك [٧]. وهل يتعدّى في كلّ قمل أم يختصّ بهما؟ قوّى في

المسألة ٢٤٥ ، مدارك الأحكام : ٣ / ١٧٢.

[١]تذكرة الفقهاء : ٢ / ٤٧١ ، منتهى المطلب : ٤ / ٢٢٢ ، ذكرى الشيعة : ٣ / ٤٦.

[٢]المعتبر : ٢ / ٨٨ ، ذكرى الشيعة : ٣ / ٤٥.

[٣]رجال الكشّي : ٢ / ٦٧٣ الرقم ٧٠٥.

[٤]الكافي : ٦ / ٤٥٣ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٧٢ الحديث ٥٤٢٤ مع اختلاف يسير.

[٥]الكافي : ٦ / ٤٥٣ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٧١ الحديث ٥٤٢٣.

[٦]من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٦٤ الحديث ٧٧٤ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٧٢ الحديث ٥٤٢٦.

[٧]مسند أحمد بن حنبل : ٣ / ٥٧٢ الحديث ١١٨٢١ ، صحيح مسلم : ٣ / ١٣٠٩ الحديث ٢٤.