مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٦٩ - عدم جواز الصلاة مع نجاسة الثوب وغيره

أيضا ادّعى الإجماع عليه [١].

وقيل : عبارة العلّامة في «المنتهى» مشعرة بالخلاف ، حيث نسب عدم الإعادة فيه إلى أكثر علمائنا [٢] ، وكذلك عبارة «الذكرى» أيضا [٣].

والظاهر صحّة الإجماع وتحقّقه ، والأخبار في غاية الظهور فيه ، مع أنّك ستعرف عدم وجوب الإعادة في الوقت ، ففي خارجه بطريق أولى.

قوله : (فإن علم بها). إلى آخره.

أقول : إن علم في الأثناء فإمّا أن يعلم السبق ، أو يظنّ ، أو يشكّ ، أو يظنّ عدم السبق ، أو يستيقن ذلك.

فالأوّل ؛ وهو أن يعلم السبق ، فظاهر الشيخ في «المبسوط» و «النهاية» وجوب الاستئناف مطلقا [٤] ، وأنّه أمر مسلّم خال عن الإشكال ، بل وعن «الخلاف» أيضا [٥] ، إذ نقل عنه أنّه لمّا اختار فيهما إعادة الصلاة في الوقت عند الجهل بالنجاسة احتجّ عليه بأنّه لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة ، وجب عليه الإعادة ، فكذا إذا علم في الوقت بعد الفراغ [٦] ، فجعل الأوّل أصلا ثابتا مسلّما خاليا عن التأمّل.

ثمّ فرّع عليه ما هو غير مسلّم ومحلّ للإشكال ، لأنّ عدم الإعادة خلاف

[١]السرائر : ١ / ١٨٣.

[٢]مدارك الأحكام : ٢ / ٣٤٨ ، ذخيرة المعاد : ١٦٨ ، لاحظ! منتهى المطلب : ٣ / ٣٠٩.

[٣]ذكرى الشيعة : ١ / ١٤١.

[٤]المبسوط : ١ / ٣٨ و ٩٠ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٥٢ و ٩٤.

[٥]الخلاف : ١ / ٤٧٨ المسألة ٢٢١.

[٦]نقل عنه في منتهى المطلب : ٣ / ٣١١.