مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٤ - اشتراط إباحة مكان المصلي

لأنّ الصلاة والخروج أمران مضيّقان ، فالجمع بينهما بحسب الإمكان واجب.

ولا يمكن إلّا بما قلنا ، وإن كان الوقت واسعا يجب تأخير الصلاة إلى أن يخرج ، ولو كان الأمر بالخروج في أثنائها ، ففيه أقوال :

أحدها : القطع مطلقا ، مراعاة لحقّ المالك [١].

وثانيها : الإتمام مطلقا [٢].

وثالثها : القطع مع السعة ، والخروج مع الضيق ، متشاغلا بالصلاة [٣].

ورابعها : الإتمام مطلقا إن كان الإذن صريحا ، وإن كان مطلقا فمع السعة القطع والخروج متشاغلا مع الضيق [٤].

والقول الثاني لا يخلو عن قوّة ، وفاقا للشهيد في «الذكرى» و «البيان» [٥] للاستصحاب ، ولأنّ الصلاة على ما افتتحت عليه ، وأنّ الظاهر من إذن المالك أنّه أذن له بقدر الصلاة وأنّه يعلم أنّه يجب عليه إتمام الصلاة ، ويحرم عليه قطعها ، سيّما إذا وقع الإذن الصريح.

فظهر الجواب عن تضعيف صاحب «المدارك» هذا القول بتوجّه النهي المنافي للصحّة ، وابتناء حقّ العباد على التضيّق [٦] ، فتأمّل!

وأمّا الوضوء والغسل في المكان المغصوب فاختار في «المدارك» صحّتهما [٧] ، لأنّ الكون الحرام ليس نفسهما ولا يجزئهما ، بل هو خارج عنهما ، ولازم

[١]جامع المقاصد : ٢ / ١١٨ و ١١٩.

[٢] روض الجنان : ٢٢٠.

[٣]مدارك الأحكام : ٣ / ٢٢٠.

[٤]مسالك الأفهام : ١ / ١٧١ و ١٧٢.

[٥]ذكرى الشيعة : ٣ / ٧٩ ، البيان : ١٢٩.

[٦]مدارك الأحكام : ٣ / ٢٢٠.

[٧]مدارك الأحكام : ٣ / ٢١٨.