الخاطئ في الاجتهاد ، أو غير المتمكّن منه ، لا تاركه مع إمكانه ، ولا المسامح في التحرّي ، لعدم تأتّي قصد القربة منهما ، إن لم يكن جاهلا بالحكم ولا ناسيا.

وأمّا الجاهل فيه ؛ فقد مرّ أنّه غير معذور ، وعرفت أنّ الاستقبال شرط.

وأمّا الناسي ؛ فلعدم إتيانه بالشرط ، فيبقى تحت العهدة ، وعن الشيخين : أنّ الناسي كالمجتهد الظان [١] ، لعموم قوله عليه‌السلام : «رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان» [٢].

وفيه أنّ الظاهر منه رفع مؤاخذتهما ، لا صحّة المشروط بالشرط المنسي.

لا يقال : أكثر الأخبار الدالّة على عدم وجوب الإعادة مطلقة.

لأنّا نقول : الظاهر منها كون الشروع في الصلاة على وجه المشروع ، إلّا أنّه ظهر بعد الصلاة وقوعها على غير القبلة ، وأنّه لو لم يظهر ذلك لم يكن فيه ضرر.

وجاهل الحكم غير داخل كالناسي ، لأنّهم عليهم‌السلام قالوا : «استبان لك أنّك صلّيت إلى غير القبلة» [٣] ، أو علمت ذلك ، ولم يقولوا : عرفت الحكم والمسألة أو تذكّرت ، مضافا إلى أنّ الأصل حمل أفعال المسلم على الصحّة.

ويشهد عليه أيضا ، كون منشأ الخلل الغيم ونحوه ، على ما يظهر منها ، وأنّه بطلوع الشمس ونحوه يظهر الخلل ، لا بمعرفة الحكم ولا بالتذكّر.

ويشهد أيضا قوله عليه‌السلام في صحيحة سليمان : «فحسبه اجتهاده» [٤] ، مضافا إلى أنّ نسيان المراعاة أمر بعيد نادر لو وقع ، فلا يحمل المطلقات عليه.

الثالث : الظاهر أنّ المراد من المشرق والمغرب هو الاعتدالي لتبادره ، وللقرائن المانعة عن غيره ، بل ربّما يحصل القطع منها به ، ولذا صرّح بعض الفقهاء

[١]المقنعة : ٩٧ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٦٤ ، لاحظ! مختلف الشيعة : ٢ / ٧٢ و ٧٣.

[٢]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٦ الحديث ١٣٢ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٤٩ الحديث ١٠٥٥٩.

[٣]وسائل الشيعة : ٤ / ٣١٥ الحديث ٥٢٥١.

[٤]وسائل الشيعة : ٤ / ٣١٧ الحديث ٥٢٥٦.