مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٦٣ - مكروهات لباس المصلي

ثمّ اعلم! أنّ المصنّف لم يتعرّض لذكر أحكام كثيرة في المقام.

الأوّل : حكم الصلاة في الثوب المغصوب ، لا خلاف في حرمة لبسه وغيره ، وإنّما الخلاف في بطلان الصلاة فيه ، مع العلم بالغصبيّة.

والظاهر من الأصحاب الحكم بالبطلان ، بل نقل عن العلّامة أنّه قال في «النهاية» : لا تصحّ الصلاة في الثوب المغصوب مع العلم بالغصبيّة عند علمائنا أجمع ، ولا فرق بين الساتر وغيره ، بل لو كان معه خاتم أو درهم مغصوب وصلّى مستصحبا له بطلت صلاته [١].

وقال في «البيان» : ولا يجوز الصلاة في الثوب المغصوب ولو خيطا ، فتبطل الصلاة مع علمه بالغصب [٢].

وفي «المنتهى» أيضا ادّعى إجماع علمائنا ، ونسبه إلى الجبائين وأحمد في إحدى الروايتين عنه [٣].

والدليل على البطلان مرّ في مبحث المكان الغصب [٤] ، وهو حرمة التصرّف في ملك الغير وماله من دون إذن الشرع وإذنه ، حرمته من ضروري الدين والثابت من النصوص بلا شبهة.

والملك والمال أعمّ من المكان والثياب ، وإن لم تكن ساترة للعورة ، بل وإن كان خيطا كما في «البيان» [٥].

وأمّا بطلانها في الخاتم المغصوب ، والدرهم المصحوب وأمثالهما فبالإجماع

[١]نقل عنه في ذخيرة المعاد : ٢٢٤ ، لاحظ! نهاية الإحكام : ١ / ٣٧٨.

[٢] البيان : ١٢١.

[٣]منتهى المطلب : ٤ / ٢٢٩.

[٤] راجع! الصفحة : ٧ من هذا الكتاب.

[٥] البيان : ١٢١.