القائل والد شيخنا البهائي ، وقوّاه هو أيضا [١]. وفي «الذخيرة» : أنّ ذلك هو مقتضى عدم الاستفصال في الروايات ، وإطلاق كلام الأصحاب ، ثمّ رجّحه بعد التأمّل فيه [٢] ، ومقتضى كلام «المعتبر» و «المنتهى» ، اختصاص المنع بميتة ذي النفس [٣].

والمدقّق الشيخ علي في «شرح الألفية» ، نقل الإجماع على جواز الصلاة في جلد السمك [٤].

وفي «الذخيرة» : ونسب النقل إلى «الذكرى» عن «المعتبر» ، وفي «شرح القواعد» نقله عن «المعتبر» ، وخطّأه الشارح الفاضل ، بأن ليس في العبارة إلّا عبارة موهمة لذلك وهو حسن [٥] ، انتهى.

وظاهر «المدارك» ادّعاء تبادر ذي النفس [٦] كالمصنّف ، وهو غير بعيد بالنسبة إلى الأخبار وكلام الأصحاب ، كما مرّ في بحث مسألة نجاسة الميتة ، سيّما بالنسبة إلى مثل القمّل والبرغوث والذباب والنمل ونحوها ، لأنّ الميتة في مقابل المذكّى ، وليس لهذه الامور تذكية ، وإن كان الأحوط التجنّب عن مثل السمك.

[١] الحبل المتين : ١٨٠.

[٢] ذخيرة المعاد : ٢٣٣.

[٣]المعتبر : ٢ / ٧٧ ، منتهى المطلب : ٤ / ٢٠٢.

[٤]رسائل المحقّق الكركي : ٣ / ٢٣٦.

[٥] ذخيرة المعاد : ٢٣٣.

[٦]مدارك الأحكام : ٣ / ١٦١.