والمشهور الذين استثنوا الكفين والقدمين ، لم يستدلّوا بعدم الشمول ، وما ادعوه أيضا ، ومن ادعاه ، واستدلّ به مثل صاحب «المدارك» و «الذخيرة» ، لا ندري من أين ظهر عليه؟

ولو كان كذلك ، لاستدلّ للاستثناء من هو أقرب عهدا بزمان المعصوم عليه‌السلام [٢] منهما ، ولم يستدلّ للاستثناء بإمساس الحاجة للأخذ والعطاء ، وأمثال ذلك.

ويؤيد من لم يستثن صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام عن المرأة ليس عليها إلّا ملحفة واحدة كيف تصلّي؟ قال : «تلتف بها وتغطّي رأسها وتصلّي ، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس» [٣].

ورواية المعلّى بن خنيس عن الصادق عليه‌السلام عن المرأة تصلّي في درع وملحفة ليس عليها إزار ولا مقنعة ، قال : «لا بأس إذا التفّت بها ، فإن لم تكن تكفيها عرضا جعلتها طولا» [٤].

لكن الظاهر من بعض الروايات ما ذهب إليه المشهور ، مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الكاظم عليه‌السلام : «لا ينبغي للمرأة أن تصلّي إلّا في ثوبين» [٥] فإن الظاهر منها ما يستر الجسد ، وما يستر الرأس ، وإطلاقها ظاهر فيما ذكروه.

[١] الكافي في الفقه : ١٣٩ ، غنية النزوع : ٦٥.

[٢] في (ز ٣) : الائمة.

[٣]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٤٤ الحديث ١٠٨٣ ، بحار الأنوار : ١٠ / ٢٧٩ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٠٥ الحديث ٥٥٣٨.

[٤]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٤٤ الحديث ١٠٨٤ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٠٥ الحديث ٥٥٤١.

[٥]تهذيب الأحكام : ٢ / ٢١٧ الحديث ٨٥٤ ، الاستبصار : ١ / ٣٨٩ الحديث ١٤٧٩ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٠٧ الحديث ٥٥٤٦.