والثلث : فرض [الأمّ] إذا لم يكن ولد ولا ولد ولد وإن سفل ، ولا إخوة ولا أخوات من قبل الأب والأمّ [أو الأب] [٢] مع بقاء الأب. وفرض ما زاد على الواحد من ولد الأمّ ، الذّكر [والأنثى فيه سواء.

والسّدس : فرض كلّ واحد من الأبوين مع الولد وولد الولد وإن سفل ، وفرض الأمّ مع الإخوة والأخوات إذا كان الأب حيّا ، وفرض الواحد من ولد الأمّ ذكرا] [٣] كان أو أنثى.

فهذا أصل المواريث ، ولا يخرج عنه شيء. وبين الفقهاء في مسائل من ذلك خلاف ، لا يحتمله كتاب التّفسير.

قوله ـ تعالى ـ : (وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ ، أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ ، فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً) (٨) :

قيل : ارضخوا لهم ، وردّوهم ردّا جميلا [٤].

قال جماعة من الفقهاء [٥] والمفسّرين : كان هذا في صدر الإسلام ، فنسخته آية المواريث [٦].

[١] ج زيادة : أب.

[٢] ليس في ج ، د ، م.

[٣] ليس في م.

[٤] تفسير الطبري ٤ / ٢٦٨ نقلا عن سعيد بن جبير.

[٥] ليس في ج.

[٦] تفسير الطبري ٤ / ١٧٨ نقلا عن سعيد ، ابن مالك ، ابن عبّاس.