فقد [١] قال أصحابنا وجماعة من أصحابهم : إنّ تحريم عمر لا تأثير له ، ولا لتحريم غيره من الصّحابة والتّابعين. لأنّ التحريم بعد التّحليل لا يكون إلّا بنصّ من قبل الله ـ تعالى ـ ووحي. وكتاب الله ـ تعالى ـ ليس فيه شيء يدلّ على ذلك ، ولا في السّنّة المقطوع بها على خلاف فيه [٢].

وممّا يقوّي القول بإباحتها اعتراف عمر بذلك في قوله : متعتان كانتا على عهد رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ انا محرّمهما ومعاقب عليهما. فاعترف عمر بإباحتها ، وكان جماعة من الصّحابة يفتون بإباحتها إلى أن ماتوا ؛ كجابر بن عبد الله الأنصاريّ وأبيّ بن كعب وعبد الله بن مسعود وعمران بن حصين وعبد الله بن عبّاس ـ رحمه الله ـ إلى أن مات كان يفتى بها [٣].

وقد نظم الشّعراء عنه في ذلك شعرا ، فقال بعضهم :

أقول للشّيخ [٤] إذ طال الثّواء به [٥]		يا صاح هل لك في فتيا [٦] ابن عبّاس
هل لك في رخصة الأطراف بهكنة [٧]		يكون مثواك حتّى مصدر [٨] النّاس [٩]

ويروي : في رخصة بيضاء بهكنة.

[١] ليس في أ.

[٢] مجمع البيان ٣ / ٥٢.

[٣] مجمع البيان ٣ / ٥٢.

[٤] المصدر : للرّكب.

[٥] المصدر : بنا.

[٦] المصدر : فتوى.

[٧] المصدر : ناعمة.

[٨] المصدر : رجعة.

[٩] تفسير أبي الفتوح ٣ / ٣٥٩.