والآن وبعد تحديد المعالم العامة لمنهج البحث هنا، ينبغي أن ندخل صميم البحث لنحدّد الحكم الفقهي للتراث الثقافي على ضوء المنهج الذي أشرنا إلى معالمه العامة، وذلك ضمن فصلين:

الفصل الأوّل

تحديد الموضوع

إنّ الموضوع الذي نبحث عن حكمه الفقهي وهو (التراث الثقافي) من الموضوعات المستجدّة، وذلك يعني عدم وروده بهذا العنوان والمفهوم في شيء من النصوص الشرعيّة، فلابدّ إذن من أجل معرفة الحكم الشرعي لهذا الموضوع المستجدّ من أن نحدّد هذا الموضوع ضمن الخطوات التالية:

الاُولى:أن نحدّد المراد بهذا المفهوم في العُرف المعاصر.

الثانية:مراجعة النصوص الشرعية والفحص عن عناوين الموضوعات الواردة فيها ممّا يمكن انطباقه ـ انطباقاً كلّياً أو جزئياً ـ على الموضوع المبحوث عنه، وهو (التراث الثقافي) بحسب مفهومه العرفي المعاصر.

الثالثة:تطبيق العناوين الواردة في النصوص الشرعية على الموضوع المبحوث عنه تمهيداً لاستنباط حكمه الشرعي من خلال الأدلّة والنصوص.

وبناءً على هذا سوف نحاول تحديد موضوع البحث ضمن الأبحاث التالية:

البحث الأوّل:مفهوم التراث الثقافي في العرف المعاصر:

لم نعثر في المصادر الثقافية والقانونية التي راجعناها على تحديد واضح لمفهوم (التراث الثقافي) يمكن التعويل عليه، ولكن من خلال متابعة موارد استعمال عبارة التراث الثقافي ومراجعة المصادر التي استخدمت فيها هذه