وهذا بعكس الأحكام المتغيّرة ، فإنّ التغيّر فيها يطرأ على نفس الحكم . فوجوب الزكاة حكم شرعي دائمي إلاّ أنّ التغيير يقع في ناحية الموضوع وهو الفقير ، حيث تختلف النظرة العرفية لمن يعيش الحالة المعاشية المتوسطة باختلاف الظروف المعيشية ، ولذا يقول السيد الشهيد : «وليس غريباً إعطاء مفهوم مرن لمدلول تعلّق به حكم شرعي ، كالفقر الذي ربطت به الزكاة . ولا يعني هذا تغيّر الحكم الشرعي ، بل هو حكم ثابت لمفهوم خاص ، والتغيّر إنّما هو في واقع هذا المفهوم تبعاً للظروف »(٣٤).

وينظّر (قدس‌ سره) للمقام أيضاً بمثال آخر وهو مفهوم ( الطب ) ، ويقول : « إنّ الشرع حكم بوجوب تعلّم الطب كفاية على المسلمين ، وهذا الوجوب حكم ثابت تعلّق بمفهوم خاص وهو ( الطب ) . ولكن ما هو مفهوم الطب؟ وما يعني تعلّم الطب؟ إنّ تعلّم الطب هو دراسة المعلومات الخاصّة التي تتوفّر في ظرف ما عن الأمراض وطريقة علاجها ، وهذه المعلومات الخاصة تنمو على مرّ الزمن ، فما هي معلومات خاصة بالأمس لا تعتبر معلومات خاصة اليوم ، ولا يكفي في طبيب اليوم أن يتقن ما كان يعرفه الأطباء الحاذقون في عصر النبوة; ليكون ممتثلاً لحكم الله في تعلّم الطب ، فالمرونة في المفهوم إذاً غير التغيّر في الحكم الشرعي ، وإذا كان طبيب اليوم غير طبيب عصر النبوة ، فمن المعقول أن يكون فقير اليوم في مفهوم الإسلام غير فقير عصر النبوة أيضاً »(٣٥).

نتائج البحث: يُستخلص ممّا تقدّم النتائج التالية :

١ ـ إنقسام الحاجات الإنسانية إلى ثابتة ومتغيّرة .

٢ ـ إنقسام الأحكام الشرعية وصياغات النظام الاجتماعي والاقتصادي ـ باعتبارها تمثّل التلبية التشريعية لتلك الحاجات ـ إلى ثابتة ومتغيّرة ، ويطلق على الجانب المتغيّر في الإطار الاجتماعي ( منطقة الفراغ ) .

(٣٤) اقتصادنا : ٧١٦ .
(٣٥) المصدر السابق .