هذا المصطلح فيما هو تطبيق من تطبيقات القاعدة ، وقال (قدس‌ سره) في ( منتهى المطلب ) : « ولا حكم للشكّ بعد الفراغ من الصلاة بلا خلاف ؛ لأنّه شكّ بعد انتقال فلا إلتفات ، ولأنّ اعتباره عسر فيكون منفيّاً ، ويؤيّده ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه ‌السلام) قال : » كلّ ما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فأمضِ ولا تعد » » .

ووجه الاستدلال به كسابقه .

وقد اشتهرت في ألسنة المتأخّرين اشتهاراً تامّاً حتى صارت كالمسلّمات ؛ لما يترتّب عليها من النفع الكثير في مختلف الأبواب الفقهية .

وقد استند الفقهاء إليها في كثير من الفروع والأبواب الفقهية المختلفة ، بل هي من القواعد العامّة التي يحتاجها المكلّف في كثير من مسائله الشرعية اليومية سيما العبادات ، فكان من الجدير الاهتمام ببحثها ضمن رسالة مستقلّة وإن دأب المحقّقون المتأخّرون على التعرّض لها ضمن مباحث الاستصحاب من علم الأصول ، إلا أنّ ذلك لمجرّد المناسبة لدى الحديث عن تقدّمها على الاستصحاب ، وإلا فهي قاعدة فقهية أجنبية عن مسائل علم الاُصول .

ولأهمية هذه القاعدة قام عدد من الأعلام بتأليف رسائل مستقلّة للبحث عنها وعمّا يرتبط بها من مسائل علمية مختلفة .

ألسنة الروايات :

من المناسب ملاحظة الروايات والأخبار التي استند إليها الباحثون عند دراسة هذه القاعدة ، وسوف يتضح عند استعراض تلك الروايات والأخبار أنّ لسانها ليس منحصراً بالفراغ والتجاوز ، بل هناك ألسنة اُخرى مضافاً إلى لفظتي الفراغ والتجاوز ، وهي :