ما تقدّم هو في بيان موضوع البحث والمبادئ التصورية له ، وقد حان لنا الدخول في صلب البحث ، فننقل رأي السيد الشهيد الصدر أوّلاً ثم نتعرّض للأدلّة التي أقامها على ذلك .

المستفاد من كلماته (قدس‌ سره) أنّه يرى للزمان والمكان تأثيراً كبيراً في الأحكام الشرعيّة وفي النظام الاقتصادي ، ولا يقتصر هذا الدور على تطبيق الأحكام ، بل يتعدّاه إلى الأحكام الولائية الخاصّة بولي الأمر .

ولنطرح البحث بصيغة أُخرى ، ثم نتوصّل إلى رأي السيد الشهيد : هل الأحكام الشرعية ثابتة بنحو لا تمسّها يد التغيير بسبب تغيّر الزمان والمكان؟ أو هل إنّها قد شُرِّعت لمقطع زماني خاص ، بحيث إذا تغيّر تغيّرت معه تلك الأحكام؟ أو إنّ بعض الأحكام ثابت وبعضها متغيّر؟

يختار الشهيد الصدر الاحتمال الثالث ويفترض خطوتين لإثباته :

الخطوة الأُولى : إقامة الدليل العقلي على ذلك مع قطع النظر عن الدليل النقلي .

الخطوة الثانية : إقامة الدليل النقلي .

وبعبارة علمية : الخطوة الأُولى في مقام الثبوت ، والثانية في مقام الإثبات .

الخطوة الأُولى:

ويتألّف الدليل الثبوتي الذي يقيمه في المقام الأول من ثلاث مقدّمات :

المقدّمة الأُولى: إنّ الحكم الشرعي هو عبارة عن التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الانسان(٤).

المقدّمة الثانية: إنّ الحياة الاجتماعية نابعة من الحاجات الإنسانية . وقد

(٤) دروس في علم الأُصول ( الحلقة الأُولى ) : ٦٥ ، والحلقة الثانية : ١٣ .