أولاً : أنّ هذا الفرق لا طريق إلى تحصيله إلا بعد البحث عن المطالب الأخلاقية استدلالياً لمعرفة حكمها ، فكيف يكون ما لا يحصل إلا بعد البحث سبباً لعدم البحث ! .

وثانياً : أنّ الفقهاء كثيراً ما بحثوا عن الآداب والسنن(١٥)في ذيل كثير من أبواب الفقه ، فهلا أدرجوا موارد الإطار الثاني معها .

وثالثاً : أنّ الأحكام في الآداب والسنن متنوعة أيضاً ؛ لأنّ الأحكام غير الإلزامية متنوعة . وقلّة الأحكام المتنوعة وكثرتها لا يكون فارقاً ، خصوصاً بعد ما عرفت من أنّ القلّة والكثرة إنّما تعرف بعد البحث ، فلا تكون سبباً لتركه .

الوجه الرابع :أنّ الموارد الداخلة في الإطار الأول أكثر ابتلاء ، بخلاف الموارد الداخلة في الإطار الثاني .

قلت : وأنت خبير بما في هذا الوجه ؛ حيث إنّ كثيراً من المباحث الأخلاقية يكثر الابتلاء به بشكل يومي سواء من قبل الفرد أم المجتمع ، فالمحاسبة والمراقبة مهما كان حكمهما الشرعي الذي يتكيفان به ممّا يحتاج إليه في كلّ يوم ، ويكشف عن ذلك كثرة الأخبار الواردة في مثل هذه المباحث .

بل كيف يمكن أن تكون المطالب الأخلاقية قليلة الابتلاء ، والحال إنّه لولاها لما كان هناك ضمانة لتطبيق الأحكام حتى الإلزامية في غالب الأحيان .

فإنّ الإحساس بالمسؤولية وحسن الانضباط صفتان من أهم المسائل الأخلاقية ، ولهما الدور الكبير في تقدّم الأمم . فقد قيل : إنّ ألمانيا التي أمست بعد الحرب العالمية الثانية حفنة رماد ، نجدها وقد أصبحت اليوم إحدى الدول الصناعية العامرة ، ويقول ذوو الخبرة ليس السبب في ذلك أنّ الألمانيين أذكى

(١٥) كما هو الحال في سنن التجارة والنكاح وآدابهما .