وحيث إنّ تطبيق هذه الحجّة الشرعية ( ملكية المحيي ) في السابق لا يلزم منها أيّ محذور باعتبار محدودية وسائل الإنتاج في الإعمار والإحياء ، فلا شك أنّه يفتي بجواز علمية الإحياء وملكية المحيي ، ولكنّه لا يستطيع في ذلك اليوم مع هذا التقدّم العلمي وتطوّر وسائل الإنتاج للزوم اختلال النظام والعدالة الاجتماعية ، فيتعيّن عليه دراسة الظروف المحيطة بزمان تطبيق الحجّة الشرعية التي توصّل إليها في المرحلة الثانية .

فيتّضح من ذلك أنّ المراد عند من يقول بتأثير الزمان والمكان في الاجتهاد ، التأثير في المرحلة الثالثة من مراحل استنباط الحكم الشرعي . دون المرحلتين السابقتين ; لأنّ القواعد الكلّيّة والعناصر المشتركة لا تتأثّر بالزمان والمكان ، وكذلك مرحلة التطبيق .

وقد أشار السيد الشهيد في معرض بحثه عن ضرورة التغيير في الرسائل العملية إلى هذه النقطة فقال : « والأحكام الشرعية على الرغم من كونها ثابتة ، قد يختلف تطبيقها تبعاً للظروف من عصر إلى عصر ، فلابدّ لرسالة عمليةتعاصر تغيّراً كبيراً في كثير من الظروف أن تأخذ هذا التغيير بعين الاعتبار في تشخيص الحكم الشرعي »(٣).

وتنبغي الإشارة إلى عدم حصر القائلين بتأثير الزمان والمكان بمرحلة تطبيق الحكم على مصداقه ، بل يعتبرون ذلك أيضاً في وضع وتعيين الحكم الشرعي أيضاً .

تحرير محلّ النزاع:

قبل الدخول في دراسة الأقوال والأدلّة ينبغي تحرير محلّ البحث ، وإن كان قد عُلم ممّا تقدّم شيء من ذلك إلى حدّ ما ، ولكن ينبغي البحث في أطراف ذلك أكثر;

(٣) الفتاوى الواضحة : ٩٧ .