تجعل القاعدة ـ بحسب فهم المشهور لها ـ لصاحب المال سلطنة عليه ، ولا أثر ملحوظا آخر به يوجّه ورودها . فلابدّ للحيلولة دون لغوية القاعدة من تجويز كونها واردة في جعل السلطنة في بعض الأحكام ، فتصبح أصلاً عمليا يرجع إليه عند الشك في نفوذ تصرّف وعدمه حتى يثبت المنع بدليل خاصّ ؛ إمّا في التصرفات الحقيقية من أكل وشرب وإتلاف لتكون نتيجتها حكما تكليفيا ، أو التصرفات الاعتبارية من بيع وعتق وغيرهما وتكون نتيجتها حكما وضعيا ، وتكون هي دليلاً للقائل بعدم توقيفية المعاملات .

واعتُرض عليه : بأنّ المراد من جعل السلطنة في الحديث لصاحب المال ليس تمكّنه من التصرّف في ماله بشتى التصرّفات حقيقية واعتبارية لتكون أصلاً عمليا عامّا فيها وتنتج جواز تصرّفات صاحب المال فيه تكليفا ووضعا ، ولا في خصوص الاعتبارية لا مطلقا كمّا وكيفا ، ولا كمّا فقط كما ذهب إليه الشيخ الأنصاري (رحمه‌ الله) ؛ إذ هما موقوفان على إحراز كون المولى بصدد التشريع وما من محرز ، وإنّما المراد من جعلها له فيه استقلاله بالتصرف ونفي محجوريته ، وحق الغير في منعه مما شرّع له ، والحديث ناظر إلى أصل إثبات السلطنة لصاحب المال ، ولا نظر له إلى ما تثبت فيه (١٢).

ولابدّ أن يكون مراد المعترض من كون المولى ليس في مقام التشريع ، نفيَ كونه بصدد تشريع حكم ، وجعل قاعدة كلية يرجع إليها عند الشك في جواز أمر وعدمه ، وإنّما بصدد إحراز موضوع متعلّقات الأحكام المتعلّقة بالأموال والحقوق والأنفس ؛ من الأكل والشرب والإتلاف والبيع والهبة والعتق ، وأنّه المالك وذلك باعتبار سلطنة له على ماله تعطيه حق التصرّف فيه بمثل هذه التصرفات ، فإنّ مثل هذا الاعتبار موقوف على كون المولى بصدد التشريع أيضا لكنّه تشريع لوضع يحقّق موضوعا لأحكام تكليفية ووضعية اُخرى .

وقد تُصوّر أنّ الملحوظ في الحديث ليس جهة إثبات السلطنة للمالك

(١٢)مصباح الفقاهة ، الإمام الخوئي ٢ : ١٠٠ ـ ١٠٢.