ولا توارث بين اللقيط والملتقط بسبب الالتقاط ، ولا بين المشكوك فيه وأبيه عند بعض الأصحاب (١)، وهو من قد وطأ اُمّه ـ مع أبيه ـ غيره ، قالوا : ينبغي (٢)أن ينفق عليه ويعزل له من المال قدر ما يتقوّى به ، واللّه‌ أعلم (٣).

(١)قال الشيخ الطوسي في الخلاف ( ٣ : ٥٩٤ ): إذا مات اللقيط ولم يخلّف وارثا ، فميراثه لبيت المال . وبه قال جميع الفقهاء ، دليلنا : إجماع الفرقة ، وقال قوم [ من العامة ] : ميراثه لمُلتَقطه . وقال في النهاية (٦٨١ ـ ٦٨٢ ): وأمّا المشكوك فيه . . فإنّه لا ينبغي أن يلحقه به [ أبوه ] لحوقا صحيحا ، بل ينبغي له أن يربّيه ، وينفق عليه ، فإذا حضرته الوفاة عزل له شيئا من ماله قدر ما يتقوّى به على شأنه ، وإن مات لم يكن له شيء من تركته وكانت لبيت المال إن لم يخلّف ولدا ولا زوجا ولا زوجة . وتبعه ابن البراج في المهذب ( ٢ : ١٦٦ ). وقال في الدروس ( ٢ : ٣٥١ ): وهو المروي في الأمةِ بسند صحيح .وأنكر ابن إدريس في السرائر ( ٣ : ٢٨٥) ذلك قائلاً : ما ذكره (رحمه‌ الله) خلاف ما يقتضيه اُصول مذهبنا ، والصحيح أنّ هذا الولد الذي من زوجته ولده شرعا يرثه إذا مات بغير خلاف ، ولقوله (عليه ‌السلام) : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » والفراش عبارة عن العقد .وقال العلاّمة في المختلف ( ٩ : ١٠٤ ): ماروي في ذلك كان « في الجارية » وأمّا « في الزوجة » فالاشكال الذي ذكره ابن إدريس حقّ .
(٢)في ( ب ) إضافة : « للوالد » .
(٣)« واللّه‌ أعلم » لم ترد في ( ب ) و ( ج ) .