٧ ـ البحث في محمولات القضايا الفقهية وتقسيمات الأحكام الشرعيّة وأنواعها . . فثمّ أحكام تكليفيّة وأحكام وضعيّة . . وهناك أحكام ولائيّة واُخرى تشريعيّة كما أنّ لدينا أحكاما ثابتة واُخرى متغيّرة .

٨ ـ البحث في تصديقات القضايا الفقهية وأقسام الحجج وتحليل ماهيتها . . فهناك تساؤلات كثيرة تواجه عملية الاستدلال الفقهي من قبيل ما يثار من شكوك حول طبيعة الاستدلال بالسيرة العقلائية . . ومن قبيل ما يطرح حول طريقة التعامل مع النصوص الشرعيّة . .

٩ ـ البحث في منشأ الإلزام في الشريعة . . فإنّنا نجد أنفسنا أمام عالم وسيع من الأوامر والنواهي التي يطلب من المكلّف امتثالها . . فلابدّ من البحث عن السبب المحرّك للمكلّف نحو امتثال الأحكام . .

ويعوّل بعض الباحثين بدرجة كبيرة على البحث التاريخي وأنّه بإمكانه ـ في كثير من هذه المسائل المطروحة ـ أن يقدّم تصورات كافية تكون بمثابة المادة الأولية للبحث . . فإنّه خير أداة يمكن تسخيرها في خدمة فلسفة الفقه . . في حين نرى البعض يرفض هذا الأمر انطلاقا من مبناه الخاص في تعريف فلسفة الفقه ومجالاتها . .

صفة فلسفة الفقه

فهناك جملة من الباحثين يعتقدون بأنّ « فلسفة الفقه » هي من قسم العلوم الوصفية . . باعتبار أنّ وظيفة الباحث فيها وظيفة تحليلية حسب . . فهو يصف عملية الاستنباط وينظر إليها من ناحية كونها ظاهرة تاريخية واجتماعية ولا يطلب منه أن يحدّد موقفا تجاه الفقه ومسائله . . فإنّ دوره دور الناقل والحاكي لا دور الحاكم والقاضي . .