فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٦٥ - الإثبات القضائي ـ حجّية الإقرار / ١ / الشيخ قاسم الإبراهيمي

فحسب ، بل جهة نفيها عن غيره أيضا (١٣)، مما يؤول إلى الحصر الذي لو فرض لزم صياغة الحديث بشكل آخر . والصحيح أنّ ذلك ليس لدلالة لفظية من الرواية ، بل لاقتضاء مفهوم السلطنة طرد دخالة الغير في المسلّط عليه .

الثالث: إنّ العاقل لا يُتصوّر فيه توجيه الضرر إلى نفسه لو لم يكن حقّا وواقعا ، وهو حكم عقلي أو عقلائي تمّ إمضاؤه ، والإقرار بالشيء إضرار بالنفس وجدانا وفرضا ، وإلاّ خرج عن كونه إقرارا ، فلابدّ مع ثبوت الإقرار من كون المقرّ به حقّا وواقعا ، وهو المقصود من كونه خبر صدق ، وانتفاء تهمة الكذب عنه في كلمات الحقوقيين .

وعليه ربّما حُمل قول الإمام الصادق (عليه ‌السلام) : « المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمنا عليه » (١٤)بعد إنكار خصوصية المؤمن في الحديث ، لكن صاحب كتاب « القضاء في الفقه الاسلامي » حمل الحديث على قضية أخلاقية هي ترجيح قول المؤمن على قول سبعين مؤمنا في تهمة يتّهمونه بها (١٥). ولعل ذلك بملاحظة أخذ خصوصية الإيمان في المخبر وترجيح قوله على قول سبعين مؤمنا مع كفاية قول مؤمنين في ميزان القضاء ، الكاشفين عن كون الرواية في سياق المدح وإثبات حق له لا المؤاخذة وإثبات حق عليه بقوله ، والتعبير بـ « على نفسه » المراد منه بيان متعلّق كلامه فهو على حدّ القول بحق نفسه .

ولا ريب من جهة اُخرى في أنّه لو عرفت الواقعة والحق في موارد التنازع حقّا وواقعا للزم القضاء على طبقها ؛ أمّا على مبنى فقهائنا في حجّية مطلق العلم قضائيا فواضح ، وأمّا على مبنى الحقوقيين ومنكري حجيته فلأنّ إنكارهم لها في خصوص العلم الحاصل من طريق شخص القاضي بسمعه ونظره مثلاً ـ والمعبّر عنه بالعلم الشخصي للقاضي ـ دفعا للتهمة ، لا الحاصل بطرق اُخرى من غيره فأورثت العلم له ، وإلاّ لزم عدم حجّية القرائن والبينة إذا أوجبتا العلم له .