اهل سنت اين مبنا را پذيرفته و آن را اساس استنباط فقهى خود به شمار آورده‌اند؛ البته ميان آن‌ها اين اختلاف وجود دارد كه آيا اجماع كاشف قطعى از حكم واقعى است يا دليل تعبدى محض است؟ (٥٠)مهم‌ترين ادله‌اى كه آن‌ها براى اين مبنا ذكر كرده‌اند، كتاب و سنت است كه به ذكر آن‌ها مى‌پردازيم:

كتاب

اهل سنت براى اين مبنا به تعدادى از آيات استدلال كرده‌اند؛ از جمله اين آيه:

{و من يشاقق الرسول من بعد ما تبيّن له الهدى و يتّبع غير سبيل المؤمنين نولّه ما تولّى } (٥١)؛

كسى كه بعد از آشكار شدن حق با پيامبر مخالفت، و از راهى غير از راه مؤمنان پيروى كند، او را به همان راهى كه مى‌رود مى‌بريم.

استدلال آن‌ها به اين آيه چنين است: اجماع، از مصاديق سبيل مؤمنان شمرده مى‌شود؛ پس بايد به آن عمل و طبق اين آيه، از احكامى كه بر آن مترتب مى‌شود، پيروى كرد.

اين استدلال مخدوش است؛ زيرا آيه شريفه پيشين ارتباطى به اجماع ندارد؛ بلكه به مخالفت كردن با پيامبر (ص) و به هم زدن يكپارچگى مسلمانان و كافر شدن پس از ايمان آوردن و عذاب اُخروى مترتب بر آن، ناظر است؛ بنابراين راه مؤمنان عبارت از اطاعت خدا و رسول او است؛ زيرا مقصود از راه مؤمنان، راه آنان از آن جهت است كه ايمان دارند؛ پس پيروى غير راه مؤمنان يعنى خروج از ايمان و ورود به كفر به دليل اين كه تعليق حكم بر يك وصف، نشان دهنده عليت آن وصف براى آن حكم است. (٥٢)

(٥٠) بحر الفوائد، ج١، ص١٢٢، سطر ٢٢.
(٥١) نساء، آيه ١١٥.
(٥٢) أنوار الاصول، ج٢، ص٣٩٤.