«الرجال قوامون على النساء». ٢. قيم بودن مردان بر زنان در تمام روابط مشترك ميان آنان، مانند زندگى زناشويى و ارتباط دركارهاى مشترك ميان مردان و زنان همچون رابطه حكومت و اداره جامعه. در همه اين روابط، مردان در جايگاه قيمومت بر زنان قرار دارند. ٣. اختصاص قيمومت به زندگى زناشويى؛ بدين معنا كه مردان فقط در بخش محدودى كه عبارت است از زندگى زناشويى حقّ قيمومت بر زنان را دارند، نه در تمام امور مربوط به زندگى مشترك.

براى اين آيه احتمال چهارمى تصوّر نمى‌شود.

بررسى احتمالات سه گانه:

احتمال اوّل : امكان ندارد كسى معناى قيمومت را بداند و اينچنين ادعا كند.

احتمال دوم:اين نيز قطعاً درست نيست و هيچ فقيهى بدان فتوا نداده است؛ زيرا اگر اين احتمال درست باشد بدين معناست كه در تمام روابط مشترك ميان دو جنس، مردان قيّم زنان هستند. بنابراين در صورت شراكت مرد و زنى در تجارت، مرد حقّ قيمومت دارد و همچنين هيچ زنى اجازه به خدمت گرفتن يا اجير كردن مردى را براى كار ندارد.

پس به ناچار فقط احتمال سوم باقى مى‌ماند و آن عبارت است از محدود بودن قيمومت به زندگى زناشويى، آن هم نه در تمام شؤون زندگى زناشويى بلكه در بخش محدودى از آن، مثل بيرون رفتن از منزل در مواردى كه با حقّ شوهر (روابط زناشويى) منافات داشته باشد و مانند آن از مواردى كه بخش كوچكى از زندگى خانوادگى را تشكيل مى‌دهد.

نقد عامّ بودن علّت بيان شده در آيه

پيش از اين گفتيم كه علامه طباطبايى در تفسير الميزان بر اين باور است كه به مقتضاى عام بودن علّت مذكور در آيه، قيم بودن مردان بر زنان، حكمى عامّ و فراگير است. نقد ما بر اين ديدگاه چنين است:

الف. تعليل مذكور در آيه به معناى برترى مطلق مردان بر زنان نيست، و بدين جهت در آيه عبارت «بعضهم على بعض» آمده است. در اين باره پيش از اين توضيح داديم.