ما در اين نوشتار برآنيم تا پيرامون ديدگاه فقيهان در دو منصب ولايت عام و قضاوت به بحث بپردازيم و اميد است در فرصتى ديگر به تبيين ديدگاه اسلام در باره جايگاه زن در جامعه پرداخته شود. مطلب اخير هر چند مرتبط با حكم شرعى فقهى است، ولى غير از آن است و لازم نيست هميشه ميان اين دو مسأله، همگونى وجود داشته باشد.

پيش از ورود به بحث اصلى ذكر اين مقدمه لازم است كه ولايت، حكومت، قضاوت و ديگر منصب‌هايى كه به انسان حقّ تصرّف در زندگانى ديگران را مى‌دهد بايد به اذن خداوند باشد؛ زيرا اوّلين شرط در نافذ بودن ولايت يك نفر بر ديگرى اين است كه بتواند جلوى خواست و اراده او را بگيرد و هيچ كس ـ جز به اذن و فرمان خداوند ـ بر ديگرى نفوذ و سلطه ندارد و نمى‌تواند امر حكومت و ولايت و سلطنت بر ديگران را بر عهده بگيرد.

دو اصل در قرآن وجود دارد كه در آنها هيچ گونه شك و ترديدى نيست:

اصل نخست:در زندگى انسان، حاكميت و ولايت فقط مخصوص خداوند يا كسى است كه خداوند به ولايتش اذن و فرمان داده است. به اين آيات توجه كنيد:

١. { ... إن الحكم إلاّ للّه‌؛ } (١)

حكم و فرمان، فقط مخصوص خداست.

٢. {وَ ربُّك يَخلق ما يشاءُ و يختارُ ما كان لهم الخيرةُ...؛ } (٢)

پروردگار تو هر چه بخواهد مى‌آفريند و هر چه بخواهد بر مى‌گزيند؛ آنان (در برابر او) اختيارى ندارند... .

٣. {أم اتّخذوا من دونه أولياء فاللّه‌ هو الوليّ ...؛ } (٣)

آيا آنان غير از خدا را ولىّ خود برگزيدند؟! در حالى كه فقط خداوند «ولىّ» است... .

(١) انعام، آيه ٥٧، يوسف، آيه٤٠ و ٦٧.
(٢) قصص، آيه٦٨.
(٣) شورى، آيه٩.