مسأله دوماين كه گفته شود روايات احيا با هدف بيان اذن از سوى مالك يا ولىّ امر مطرح شده‌اند نه براى اين كه حكم شرعى را بيان كنند. بنابراين پيامبر(ص) از آنجا كه ولىّ امر بوده و اختيار اين گونه اموال و اراضى به دست اوست اگر بگويد: «من أحيا أرضاً مواتاً فهي له» اين به منزله اذن عام در احياى زمين است و ترغيب و تشويق از سوى آن حضرت در اين كار به شمار مى‌رود و تعبيرى كه در موثّقه سكونى به عنوان «قضاء من اللّه‌ و رسوله» آمده علاوه بر تأييد به خوبى نيز بر آن دلالت دارد؛ زيرا قضاى خدا و پيامبر(ص) غير از حكم شرعى است؛ چون اگر مراد، حكم شرعى باشد ديگر قضاى پيامبر نيست؛ زيرا پيامبر(ص) واسطه در ابلاغ حكم شرعى است و قانونگذار به شمار نمى‌رود.

در روايات اهل سنت نيز اين حكم به عنوان قضاى پيامبر(ص) يا برخى از جانشينان او مطرح شده است. صحيح بخارى از كتاب عروه حديثى آورده كه عايشه از پيامبر(ص) نقل كرده كه حضرت فرمود: «هركس زمينى را آباد كند ديگران در آن حقى ندارند و خود او از همه به آن سزاوارتر است». عروه مى‌گويد: عمر نيز در دوران خلافتش همين گونه حكم كرد. (٤٩)

سنن ابى داوود از عروه نقل كرده كه گفت: «من گواهى مى‌دهم پيامبر خدا حكم كرد كه زمين مال خدا و مردم بندگان او هستند وهركس زمين بايرى را احيا كند از همه به آن سزاوارتر است». اين سخن را كسانى از پيامبر(ص) براى ما نقل كردند كه نمازها را از او نقل نموده‌اند. (٥٠)

مالك در موطّأ باب صدور حكم نسبت به آباد كردن زمين از هشام بن عروه از پدرش نقل كرده كه رسول خدا(ص) فرمود: «هر كس زمين بايرى را احيا كند آن زمين به او اختصاص خواهد داشت و فرد ستمكار حتى در ريشه درخت هم حقى ندارد».

(٤٩) صحيح بخارى، ج٢، باب احياى موات، ص٤٨.
(٥٠) سنن ابى داود، ج٢، ص٥٠، كتاب الخراج و الامارة.