مرحوم علامه طباطبايى ـ در تفسير الميزان ـ بهترين توجيه را در دلالت آيه بر عموميّت قيمومت مردان بر زنان آورده است. ايشان در تفسير اين آيه مى‌گويد: «عموميّت علّتى كه حكم {الرجال قوّامون على النساء } در آيه بر آن مترتب شده، دلالت دارد كه اين حكم، مخصوص شوهران نيست. يعنى قوّام بودن، مخصوص مرد نسبت به همسرش نيست؛ بلكه اين حكم از سوى خداوند براى گروه مردان بر گروه زنان در همه جهاتى كه به زندگى هردو مربوط مى‌شود، قرار داده شده است. بنابراين در امور زير مردان بر زنان ولايت دارند:

الف. جهات عمومى و اجتماعى كه با برترى مردان مرتبط است، مانند حكومت و قضاوت كه حيات و پويايى جامعه به آن بستگى دارد و قوام اين دو به تعقّل است كه طبعاً در مردان بيش از زنان وجود دارد.

ب. دفاع در ميدان نبرد كه نيازمند قدرت و قوّت عقلانى است. بنابراين، آيه {الرجال قوّامون على النساء } داراى اطلاقى همه جانبه است» (١٢).

نقد سخنان ياد شده:

اشكال‌هاى فراوانى به اين سخنان وارد است و آنها را در نقد خود بر دلالت آيه بر عموميّت قيمومت مردان بر زنان، خلاصه مى‌كنيم. دليل ما بر عدم عموميّت ، روايتى است كه مفسران در شأن نزول اين آيه ذكر كرده‌اند: زنى از انصار نسبت به شوهر خود نافرمانى كرد و ناشزه شد و او هم وى را كتك زد. آنگاه پدر آن زن او را به محضر رسول خدا (ص) برد و عرض كرد: دخترم را به ازدواج اين مرد در آورده‌ام و او وى را كتك زده است. حضرت فرمود: دخترت مى‌تواند شوهرش را قصاص كند. آن زن به همراه پدرش از محضر رسول خدا برخاستند كه ناگهان پيامبر فرمود: برگرديد، اكنون جبرئيل بر من نازل شد و اين آيه را بر من نازل كرد. سپس پيامبر اكرم (ص) فرمود: ما چيزى را اراده كرديم، ولى خداوند چيز ديگرى را اراده كرده است و قطعاً اراده خداوند بهتر است و به همين سبب قصاص را برداشت. (١٣)

(١٢) الميزان فى تفسير القرآن، ج٤، ص٣٦٥.
(١٣) مجمع البيان، ج٢، ص٣٠٤.