مسأله پنجم اين است كه بگوييم در مورد مذكور بايد از فقيه داراى شرايط ولايت اذن گرفت؛ البته اين در صورتى است كه حكومت در اختيار فقيه نباشد و گرنه بايد از فقيه حاكم اجازه گرفت. دليل اين حكم، ثبوت نيابت و ولايت براى فقيه در امور عامّه است.

برخى به اين ديدگاه اشكال كرده‌اند كه معنى اين سخن آن است كه فقيه در همه امور حتى در امور شخصى و املاك خصوصى امام(ع) نيز نايب آن حضرت باشد در صورتى كه قدر مسلّم از نيابت فقيه اين است كه او در امور مربوط به مسلمانان كه امام(ع) به عنوان رييس مسلمين متصدّى آن امور است نيابت دارد و مسأله مورد بحث ما و نيز مسأله سهم امام(ع) از اين گونه امور نيست. ليكن اين اشكال وارد نيست؛ زيرا انفال و سهم امام(ع) و امثال اموال كه به امام(ع) تعلق دارد از اموال شخصى امام(ع) محسوب نمى‌شود بلكه اين اموال به منصب امامت اختصاص دارد و گرنه بايد از طريق ارث به وارثان امام(ع) برسد و به امام بعدى منتقل نشود.

مسأله ششم قولى است كه آن را به كاشف الغطاء نسبت داده‌اند. وى مى‌گويد شاهد حال بر اين دلالت دارد كه ائمه(ع) از احياى زمين‌هاى باير و آباد ساختن آنها راضى هستند و ويران بودن آنها را هرگز نمى‌پسندند. تقرب اين استدلال آن است كه نفس تشريع احيا حاكى از مصلحتى است كه در آبادانى زمين مى‌باشد و از آنجا كه زمين‌هاى موات ملك امام(ع) محسوب مى‌شود و قاعدتاً بايد از امام(ع) اذن گرفت اگر در واقع از سوى امام(ع) اذنى صادر نشده باشد اين تشريع لغو خواهد بود؛ زيرا اذن گرفتن هر احيا كننده‌اى از امام(ع) در زمان حضور او ـ با فرض مبسوط اليد نبودن وى ـ موجب مى‌شود آبادانى زمين كه مورد توجه امام(ع) است، صورت نگيرد؛ چون شرط آن در صورت مبسوط اليد نبودن مالك تحقق نيافته است. اگر در زمان حضور امام اين مشكل وجود داشته باشد، در زمان غيبت نيز به طريق اولى وجود خواهد داشت. (٦٥)

بر اين قول، دو اشكال شده است: ١. معنى قول مزبور اين است كه روايات احيا ـ هر چند به دلالت التزامى ـ بر اذن، دلالت نداشته باشد.

(٦٥) حاشيه بر مكاسب، محقق اصفهانى، ج١، ص٢٤١.