بنابراين آنچه از ظاهر اين دو روايت بر مى‌آيد اين است كه احيا تمام موضوع براى تملّك آنان است و به همين جهت خريدن زمين از آنان صحيح است. در حقيقت سخن امام(ع) در صحيحه محمد بن مسلم كه فرمود: «هر قومى كه زمينى را احيا كند يا روى آن كارى انجام دهد، از ديگران به آن سزاوارتر است و زمين به آنان اختصاص دارد» به منزله كبراى كلّى است كه با مورد سؤال انطباق دارد و در ظهور اطلاقى آن در شرط نبودن اذن، اشكالى وجود ندارد به خصوص با مناسبتى كه دراذهان است (آنان از ائمه(ع) اذن نمى‌گيرند).

موثّقه سكونى از امام صادق(ع) نيز مانند اين دو صحيحه است كه اطلاق ظهور آن در معتبر نبودن اذن، بسيار قوى است. در اين موثّقه آمده است كه «رسول خدا(ص) فرمود: هر كس درختى بكارد يا در بيابانى چاهى حفر كند كه كسى در آن بر او سبقت نگرفته باشد يا زمين بايرى را احيا كند به حكم خدا و پيامبر(ص) به او اختصاص خواهد داشت». (٤٨)روشن است كه كاشتن درخت، سبب ملكيت درختكار نسبت به آن عمل است هر چند با اجازه مالك زمين نباشد؛ البته اگر بدون اذن مالك باشد نسبت به زمين، غاصب است. ظاهر عطف در اين موثّقه مى‌رساند كه احياى زمين و حفر چاه مانند كاشتن درخت، سبب تام براى ملكيت احيا كننده است و نيازى به اذن ندارد.

خلاصه سخن اين كه صحيحه ابو بصير و محمد بن مسلم هر دو در حكم فعلى ظهور دارند و بر اين دلالت مى‌كنند كه سبب تام براى ملكيت يا حق اولويت، فقط احياى زمين است و شرط ديگرى در آن معتبر نيست و از همين روى مى‌توان از اهل ذمّه زمين خريد؛ زيرا آنها نيز زمين را با احيا و آباد كردن مالك مى‌شوند. بنابر اين اطلاق اين دو صحيحه نسبت به معتبر نبودن اذن و ظهور موثّقه در حكم فعلى و اطلاق، بسيار قوى است؛ البته بايد براى جمع ميان روايات احيا و ادلّه مالكيت امام(ع) راه ديگرى برگزيد تا جعل ملكيت يا ولايت براى امام(ع) لغو نشود.

(٤٨) همان.