گاه فقيه با دست يافتن به اقوال گروهى از عالمان كه بر حكم معيّنى اتفاق نظر دارند به موافقت ديگر عالمان با آنان قطع حاصل كرده، و ادعاى اجماع مى‌كند اما پس از آن كه به وجود مخالف آگاه مى‌شود، قطعش از بين مى‌رود و از ادعاى اجماع بر مى‌گردد.

محقق سبزوارى در اين زمينه گفته است:

مقصود فقيهان از اجماع منقول در بسيارى از مسائل بلكه در بيشتر آن‌ها، بر معناى ظاهرى آن حمل نمى‌شود ـ تا آنجا كه مى‌گويد: ـ آنچه از تتبّع در كلمات متأخران به دست آورده‌ام، اين است كه آن‌ها هنگام تأليف كتابى، به كتاب‌هاى فتوايى موجود مى‌نگريسته‌اند؛ پس اگر مى‌ديدند كه عالمان بر حكمى اتفاق نظر دارند، مسأله را اجماعى قلمداد مى‌كردند؛ آن گاه اگر از وجود كتاب و فتواى ديگرى آگاه مى‌شدند، از اين ادعا بر گشته، مسأله را اختلافى به شمار مى‌آوردند. شواهد بسيارى بر اين سخن وجود دارد كه اين جا محل بيان جزئيات آن نيست. (١٣٤)

شهيد ثانى كوشيده است تا مسامحه‌هاى فراوانى را كه در نقل اجماع شده، اين چنين توجيه كند:

اين مسامحه‌ها يا به اين دليل بوده كه نزد آنان مخالف معيّن و شناخته شده، قابل اعتنا نبوده يا به اين دليل بوده كه آن‌ها آنچه را مشهور بوده، اجماع مى‌ناميده‌اند يا به اين دليل بوده كه آن‌ها در حين ادعاى اجماع، به مخالفى دست نيافته بوده‌اند، يا به اين دليل بوده كه آن‌ها نظريه مخالف را به گونه‌اى هر چند بعيد، تأويل مى‌كرده‌اند كه با ادعاى اجماع قابل جمع باشد؛ مثل اين كه حكم را از باب تخيير قرار مى‌داده‌اند... . (١٣٥)

گاهى هم سبب اين گونه مسامحه‌ها اين بوده است كه ناقل اجماع اعتقاد داشته مدرك

(١٣٤) ذخيرة المعاد، ص ٥٠ و ٥١.
(١٣٥) ذكرى الشيعه، ج١، ص٥١.