حكم به قدرى روشن است كه احتمال مخالفت هيچ كس وجود ندارد؛ از اين رو ادعاى اجماع مى‌كرده است؛ البته گاهى بر ناقل اجماع، برخى اشكالاتى كه مانع رسيدن فقيه ديگر به همان حكم مى‌شده، پوشيده مى‌مانده است.

اين كيفيت از نقل اجماع نمى‌تواند براى كسانى كه اجماع براى آنان نقل مى‌شود، حجّت باشد، مگر آن كه به آنچه نقل شده، قطع حاصل كنند. از جمله اين قبيل اجماع‌ها، ادعاى اجماع ابن ادريس مبنى بر وجوب فطره زن ناشزه بر شوهر است. (١٣٦)

محقق در رد اين ادعا گفته :

هيچ يك از عالمان اسلام چنين فتوايى نداده است؛ چه رسد به عالمان اماميه. (١٣٧)

پيدا است كه ابن ادريس به اقوال عالمان مراجعه نكرده، و آراى آن‌ها را صرفاً از رواياتى كه اطلاقشان بر اين قول دلالت دارند، استكشاف كرده و تصور كرده كه حكم موجود در اين روايات بر عنوان زوجيت معلق است غافل از اين كه حكم، بر عنوان عائله‌مندى يا كسانى كه واجب النفقة هستند، معلق است، نه چيز ديگر. (١٣٨)

ب. مسامحه در معقد اجماع

گاه برقاعده يا اصلى اجماع مى‌شود كه ناقل آن اعتقاد دارد فلان مسأله از موارد جريان آن قاعده يا اصل است؛ ولى ديگران مى‌پندارند كه اجماع بر خصوص آن مسأله منعقد شده است. اجماع هاى نقل شده از سيد مرتضى چنين است. وى بسيارى اوقات در حكمى كه كسى آن را نپذيرفته، ادعاى اجماع كرده است؛ مانند ادعاى اجماع او بر جواز وضو گرفتن با آب مضاف، (١٣٩)و همچنين ادعاى اجماع او و شيخ مفيد بر جواز ازاله نجاست با هر مايعى غير از آب. سيد مرتضى بر اين قول چنين استدلال كرده :

(١٣٦) السرائر، ج١، ص٤٦٦.
(١٣٧) المعتبر، ج٢، ص٦٠١ و ٦٠٢.
(١٣٨) انوار الاصول، ج٢، ص٤١٤.
(١٣٩) الناصريات، ص٧٣ و ٧٤.