مانند «خبر واحد ثقه» و «بيّنه» ـ معرفت و اعتقاد حاصل نمى‌شود؛ زيرا اعتبار شارع نمى‌تواند انسان را به علم و قطع برساند. (٩٦)در حالى كه هدف از مسائل اعتقادى و معرفتى دستيابى به علم بر اساس دليل قطعى است، چه آن دليل قطعى، عقلى باشد و چه نقلى و دليل شرعى نقلى، در صورتى مفيد علم و قطع است كه قرآن، يا حديث متواتر، و يا حديث مقرون به قرائن علم آور باشد .

اما در بخش ديگر يعنى احكام شرعى، هم دليل عقلى و قطعى كفايت مى‌كند و هم دليل نقلى غير قطعى، البته به شرطى كه شارع آن را معتبر بداند ؛ مانند خبر واحد ثقه كه در بيشتر موارد براى مكلّف قطع آور نيست ؛ ولى شارع آن را بر مكلّف حجت قرار داده است. همچنين بيّنه و... در اين بخش، اعتبار شارع، دليل ظنّى را حجّت بر مكلّف قرار مى‌دهد بر خلاف بخش اوّل ، به دليل اين كه هدف اصلى در معارف و عقايد دينى، ايمان به واقعيت توحيد، رسالت، وحى، صراط و ميزان است و در مسائلى مانند قضا و قدر، امر بين امرين، توحيد، رسالت و معاد، تعبّد شرعى معنى ندارد حتى در مسائلى كه شناخت آنها جز از راه وحى براى ما امكان‌پذير نيست ـ مانند صراط و ميزان و تطاير كتب ـ بايد دليل نقلى كه اين حقايق را ـ كه خود به وسيله وحى شناخته شدهـمعرفى مى‌كند، يك دليل نقلى قطعى باشد و دليل ظنّى ـ حتّى اگر شارع آن را معتبر بداند ـ كفايت نمى‌كند؛ زيرا هدف از اين شناختن، اعتقاد و التزام به واقعيت است، و دستيابى به واقعيت جز با دليل نقلى قطعى مانند قرآن، خبر متواتر و خبر واحدى كه قرائن قطع آور داشته باشد امكان‌پذير نيست. چون اعتبار شرعى در مواردى كه وضع و رفعش به دست شارع است، كار ساز مى‌باشد و آن، در حوزه احكام تكليفى و وضعى است كه وضع و رفع آنها در اختيار شارع است؛ از اين رو ممكن است شارع ما را به پاك بودن چيزى كه در واقع نجس است متعبّد كند يا به موجب قاعده يد، ما را به مالك بودن انسانى نسبت به چيزى متعبّد سازد هر چند واقعاً ملك او نباشد؛ چرا كه اختيار احكام وضعى مثل طهارت و نجاست و ملكيّت، و نيز احكام تكليفى به دست شارع است. او مى‌تواند آنها را وضع كند و مى‌تواند

(٩٦) اطمينان، در حكم علم است و اعتبار اطمينان در نزد مردم همانند اعتبار علم است.