«صاحبان خمس، خمس خودشان را از معدن برمى‌دارند و بقيه آن ـ در صورتى كه معدن در مكان مباحى باشد، براى استخراج كننده آن است. امّا اگر در ملك باشد، خمس آن براى اهل خمس است و بقيه آن براى مالكش مى‌باشد». (٤٥)

زمين‌هاى باير با احيا ـ نه با حيازت و دست گذاشتن بر آن‌ها، قابل تملك يا حق اختصاص است.

دليل اين كه در اين قسم، با حيازت و اخذ در منقولات، و با احيا و مانند آن در غير منقول، حق تملك حاصل مى‌شود؛ روايات فراوانى است كه از پيامبر اكرم (ص) و معصومين (ع) نقل شده است، در بعضى از اين روايات آمده است:

من غرس شجراً أوحفر وادياً بديّاً لم يسبقه إليه أحد و أحيى ارضاً ميتة فهي له قضاءً من اللّه‌ و رسوله؛

كسى كه درختى بكارد، يا درّه‌اى را قبل از ديگران حفر كند، يا زمين بايرى را احيا كند، به حكم خدا و رسولش، مالك آن مى‌شود». (٤٦) «من احياً ارضاً مواتاً فهي له؛ كسى كه زمين بايرى را احيا كند، مالك آن مى‌شود». (٤٧)

افزون بر اين روايات، بر سيره متشرعه و عقلايى مورد امضاى شرع، و اجماع بر مباح بودن تملك مباحات عامّه با اسباب اباحه، وجود دارد.

تفصيل مشروط تملّك با حيازت در منقولات، و شروط تملك با احيا و استخراج در غير منقولات، و حدود حقّ تملّك در منقولات و مقدار دوام اين حق و اين كه آيا اين حق در غير منقولات، ملك شخص است، يا حق اختصاص و اولويت، در مدخلهاى حيازت و احياء موات آمده است.

قسم ديگرى از اموال وجود دارد كه ملك عمومى مسلمانان مى‌باشد؛ و آن زمينهاى

(٤٥) السرائر، ج١، ص٤٨٨.
(٤٦) وسائل الشيعه، ج٢٥، ص٤١٣، باب ٢ از ابواب احياى موات، ح١.
(٤٧) همان، ص٤١٢ و ٤١٣، باب ١ از ابواب احياى موات، ح٥ و ٦.