به واسطه عذرى، موجب صحت و مجزى بودن آن عبادت نمى‌شود مگر اين كه دليلى بر صحت آن اقامه شده باشد؛ مانند آن كه كسى مضطر يا مجبور شود سوره را در نماز نخواند يا بر ترك سوره در نماز، قبل از مغرب، افطار كند، اين اضطرار و اجبار موجب نمى‌شود كه در صورت امكان، اعاده يا قضاى آن ساقط گردد.

اگر روايات فراوانى در باب عبادات وجود دارد كه عمل ناقص از روى عذر را صحيح و كافى مى‌داند، از باب ادلّه خاص آن موارد است، نه به سبب عارض شدن عذرى كه موجب اباحه ترك جزء يا شرط واجب مى‌شود. اگر دليل خاصى نباشد، مقتضاى قاعده اين است كه امر به مركب در صورت تعذّر شرط يا جزء آن مركب، ساقط مى‌شود. تفصيل اين مسئله مفصلاً در علم اصول تحت عنوان اجزاء آمده است. (به مدخل اجزاء مراجعه كنيد)

٢. آثار وضعى اباحه

اثر اباحه به معناى صحيح و مشروع بودن عمل، در اوامر تكليفى، مجزى بودن و سقوط اعاده و قضاى آن عمل است و در خطابات وضعى، صحت معامله در عقود و ايقاعات خواهد بود.

مثال اوّل:اباحه نماز با تيمم براى مريض؛ معناى آن، مشروع بودن تيمم به جاى وضو براى مريض و در نتيجه، مجزى بودن تيمم از مأمورٌ به (وضو) است. (براى اطلاع بيشتر به مدخل اجزاء مراجعه شود).

گاهى اباحهـبه معناى مشروعيت ـ به عملى اضافه مى‌شود؛ مثل اباحه قنوت در نماز و به معناى تعلّق امر شرعى به آن عمل است و اين كه آن عمل، بدعت و تشريع نيست. بنابراين يكى از آثار آن، رفع حرمت تشريع و اباحه تكليفى عمل خواهد بود.

مثال دوم:اباحه و حلّيت عقد بيمه به معناى صحت و نفوذ اين عقد و ترتب آثار و حقوق وضعى و صحت تصرفات بر آن است.

پيش‌تر اشاره شد كه در فقه المعاملات اصلى وجود دارد به نام اصالة الصحه در عقود و هرگاه در حلّيت و صحت عقدى از عقود شك شود، برخى از فقها به اين اصل به منزله