دراين مسأله اختلاف است كه آيا اتفاق بر مسأله‌اى پس از وقوع اختلاف در آن، سبب رفع آن اختلاف مى‌شود يا نه. گروهى براين اعتقادند كه باعث رفع آن اختلاف نمى‌شود و گروهى ديگر بر اين اعتقادند كه سبب رفع آن اختلاف مى‌شود. گروهى ديگر تفصيل داده‌اند بين موردى كه اجماع كنندگان همان كسانى باشند كه پيش‌تر با يك ديگر اختلاف داشته‌اند كه در اين صورت، اين اجماع باعث رفع آن اختلاف مى‌شود، و موردى كه اجماع كنندگان غير از كسانى باشند كه پيش‌تر با يكديگر اختلاف داشته‌اند كه اين اجماع باعث رفع آن اختلاف نمى‌شود. برخى هم تحقق اجماع در مسأله اختلافى را محال دانسته‌اند. (١٥٦)

رأى صحيح (به اعتقاد سيد مرتضى) رأى اوّل است؛ زيرا فرقى نمى‌كند مورد اجماع، موردى باشد كه پيش‌تر در آن اختلاف وجود داشته يا موردى باشد كه پيش‌تر اختلافى در آن وجود نداشته است. خود او چنين گفته است:

آنچه فقيهان را دچار مشكل كرده، اتفاقشان بر اين نظر است كه قبل از تحقق اجماع مى‌توان هريك از آراى متخالف را اخذ كرد. حال اگر بر يكى از آراى متخالف، اجماعى تحقق يابد، معنايش اين است كه فقط يكى از اين آرا درست است و فقط همان را مى‌توان اخذ كرد، نه ديگر آرا را، و اين با ديدگاه مورد اتفاق آن‌ها كه اخذ هريك از آراى متخالف جايز است، تعارض دارد.

اصوليان براى رهايى از اين اشكال گفته‌اند كه در موارد اختلافى، لزوم اخذ به برخى اقوال، مورد اتفاق همه نيست. در صورتى كه بر اين مطلب اجماع قائم شده است؛ اما حق اين است كه انقلاب مسائل مورد اختلاف به مسائل مورد اتفاق، در صورتى كه اجماعى تحقق يابد، ممكن است؛ زيرا التزام به اين ديدگاه مورد اتفاق كه اخذ هر يك از اقوال متخالف به صورت اين كه حكم واقعى است جايز است، صحيح نيست.

در باره ديدگاهى كه انعقاد اجماع در مسأله‌اى را پس از وجود اختلاف در آن مسأله، ممنوع مى‌داند مى‌توان چنين گفت: ما اجماع‌هاى بسيارى را در مسائل متعددى سراغ داريم كه پيش از تحقق اجماع از جمله مسائل اختلافى به شمار مى‌رفته‌اند. (١٥٧)

(١٥٦) اين مطلب را سيد مرتضى در الذريعة إلى اصول الشريعه، ج٢، ص ٦٣٥ـ ٦٣٧، از آن‌ها نقل كرده است.
(١٥٧) همان.