بنابراين، وحدت سياق گوياى اين است كه حكم موجود در اين عبارت حكم تكليفى است و به قرينه سياق، قدر متيقن از آن كراهت است و از آن، حكم وضعى (اشتراط مرد بودن در قضاوت و حكومت) فهميده نمى‌شود. به هر حال اگر دليلى بر ممنوعيت قضاوت و حكومت براى زن وجود داشته باشد، اين روايت براى تأييد آن دليل مناسب است، ولى خودش نمى‌تواند دليل مستقلى باشد؛ چون كه از جهت سند و دلالت ضعيف است.

٣. توصيه‌هاى پيامبر (ص) به امام على (ع) در باره مناهى زن:

شيخ صدوق در كتاب من لايحضره الفقيه، با سند خود از حماد بن عمرو و انس بن محمد، از پدرش، از جعفر بن محمد (ع) از پدرانش (ع) نقل كرده كه از جمله توصيه‌هاى پيامبر اكرم (ص) به على (ع) اين است: «اى على، اين موارد بر عهده زنان نيست: نماز جمعه، نماز جماعت. اذان و اقامه؛ عيات مريض؛ تشييع جنازه؛ هروله بين صفا و مروه؛ لمس كردن حجرالاسود؛ تراشيدن سر و عهده دار شدن قضاوت، همچنين با آنان مشورت نشود». (٣٧)

سند اين روايت نيز ضعيف است، و حمّاد بن عمرو و أنس بن محمد كه شيخ صدوق روايت را به آنها نسبت داده مجهول هستند و طريق (سند) صدوق به اين دو نيز ضعيف است. علاوه بر آنكه احكام مواردى كه در اين روايت آمده است كراهت و نفى استحباب و نفى وجوب است و اين احكام موارد قبل و بعد از جمله: «و لاتولّى القضاء» را در بر مى‌گيرد. از اين رو روايت مزبور نيز مناسب تأييد ادله قوى است و نمى‌توان آن را دليل مستقلى بر منع زنان از قضاوت و ولايت و حكومت دانست.

(٣٧) من لايحضره الفقيه، ج٤، ص٣٦٤، باب النوادر.