دليل دوم:بر فرض كه به واسطه اجماع به احكام شرعى علم يابيم اما علمى كه از اين طريق حاصل مى‌شود، جزو ماهيت اسلام نيست تا منكر آن كافر به شمار رود و اگر به واقع جزو اسلام بود بايستى پيامبر (ص) فقط به اسلام كسى حكم مى‌كرد كه پيش‌تر حجّيت اجماع را به او معرفى كرده است. و از آن جا كه چنين كارى نكرده و به چنين چيزى تصريح نفرموده است، روشن مى‌شود، علمى كه از اين طريق حاصل مى‌شود، جزو ماهيت اسلام نيست. (١٥١)

از كلمات قائلان به تفصيلى كه بيان شد، چنين فهميده مى‌شود كه استدلال آن‌ها به اين قول اينگونه است كه انكار اجماع زمانى سبب كفر مى‌شود كه به انكار اسلام بينجامد؛ اما در صورتى كه به انكار اسلام نينجامد، چنين فردى بر اسلامش باقى است؛ زيرا به اصل اسلام و ماهيت آن، ايمان دارد. (١٥٢)

امام الحرمين گفته است:

در زبان فقيهان چنين شايع شده كه عمل كننده بر خلاف اجماع، كافر است؛ ولى اين قول به طور قطع باطل است؛ زيرا منكر اصل اجماع، كافر نيست؛ چه رسد به كسى كه بر خلاف اجماع عمل كند. قول به تكفير و تبرى از منكر اجماع، آسان نيست؛

سپس گفته است:

بله، كسى كه به اجماع اعتراف و به درستى نقل اجماع كنندگان اقرار كرده، آن گاه منكر حكمى شده كه بر آن اجماع كرده‌اند، تكذيب اين حكم، تكذيب شارع است و كسى كه شارع را تكذيب كند، كافر است و قاعده در اين زمينه اين است كه كسى كه طريقى را در ثبوت احكام شرعى انكار كند، كافر نيست؛ اما كسى كه اعتراف

(١٥١) نهاية الوصول إلى علم الاصول، ص ٢٧١.
(١٥٢) الإحكام في اصول الأحكام، ج١، ص٣٤٤.