قول سوم كه عدم اشتراط اذن امام(ع) در صورت تعذّر است(خواهـامام(ع) حاضر باشد يا غايب) از سخنان حلبى استفاده مى‌شود. وى گفته است: «براى هيچ كس جايز نيست كه در چيزى از زمين انفال بدون اجازه مستحق آن تصرف كند. اين در صورتى است كه اجازه ممكن باشد، ولى اگراجازه ممكن نباشد تصرف در آن جايز مى‌گردد». (٢٨)

صاحب كتاب ارشاد به قول چهارم كه تفصيل ميان زمان حضور و غيبت امام(ع) تصريح كرده و مى‌گويد: «احياى زمين‌هاى موات با اذن امام(ع) جايز است و در زمان غيبت، اذن امام(ع) لازم نيست و كافر، مالك آن نمى‌شود». (٢٩)

صاحب جامع المقاصد نيز مى‌گويد: «اشتراط اذن امام(ع) در موردى است كه امام(ع) حضور داشته باشد، اما در زمان غيبت امام(ع)، اذن شرط نيست؛ زيرا اگر اذن شرط باشد احيا تحقق نخواهد يافت». (٣٠)

همين ديدگاه از قول محقق در شرايع نيز استفاده مى‌شود. وى مى‌گويد: «زمين موات زمينى است كه به علت كنار افتادن آن، مورد استفاده قرار نمى‌گيرد...» سپس مى‌افزايد: «اين گونه زمين‌ها به امام(ع) اختصاص دارد و هيچ كس بدون اذن امام(ع) مالك آن نمى‌شود؛ هر چند آن را احيا كند».

آن گاه ادامه مى‌دهد:«هر زمينى كه به ملكيت مسلمانى درآمده براى او يا وارثانش خواهد بود و اگر

(٢٨) الكافى، كتاب الجهاد، ص٢٦١.
(٢٩) ارشاد الاذهان، ج١، ص٣٤٧.
(٣٠) جامع المقاصد، ج٧، ص١٠، كتاب إحياء الموات.