٢. كشف اذن امام(ع) موقوف بر اين است كه اذن شخص امام(ع) معتبر باشد و اذن نايب عام او كفايت نكند؛ اما با ملاحظه اين كه زمين‌هاى باير، ملك منصب امام(ع) است نه ملك شخص او در اين صورت، اذن نايب امام(ع) و كسى كه امر مسلمانان را پس از امام(ع) بر عهده گرفته كافى خواهد بود. بنابر اين تشريع احيا، كاشف اذن نيست. اما كسانى كه اذن امام(ع) را مطلقاً شرط نمى‌دانند به دو دليل استناد كرده‌اند:

١. روايات احيا؛ به اين بيان كه احيا شرعاً جايز است و لازمه آن شرط نبودن اذن مالك در احيا است. زيرا اذن از سوى شارع ـ كه مالك همه چيز و مشرّع ملكيت مالك مى‌باشد ـ صادر شده است.

قبلاً در پاسخ به اين استدلال گفتيم كه لازمه اين قول، لغو بودن مالكيت امام(ع) است. علاوه بر اين، روايات احيا ـ به دلالت التزامى ـ بر اعتبار اذن دلالت دارند.

٢. سيره مسلمين كه همواره از قديم زمين‌هاى باير را (بدون اين كه در زمان حضور امام (ع) از او اجازه بگيرند يا در زمان غيبت به فقيه مراجعه كنند) احيا مى‌كردند.

اين دليل نيز قابل قبول نيست؛ چون ما در ثبوت سيره ترديدى نداريم. آنچه مطرح است شايد مراجعه نكردن مردم به فقيه و اذن نگرفتن از او در زمان غيبت به روايات تحليل مستند باشد و يا اين كه از روايات احيا، اذن يا جواز شرعى احيا استفاده شده باشد. اما ثبوت سيره در ميان اهل سنت شايد از اين جهت باشد كه آنان به مالكيت امام(ع) نسبت به اراضى موات، قائل نيستند و ظاهراً اين گونه زمين‌ها را از مباحات مى‌دانند.

و اما كسانى كه به عدم اشتراط اذن در زمان غيبت قائل هستند براى قول خود به گونه‌اى استدلال كرده‌اند كه از يك سو تحصيل اذن در زمان غيبت ممكن نيست و از سوى ديگر مسلماً احيا مشروعيت دارد؛ از اين رو احيا مانعى ندارد.

بر اين قول نيز ايراد وارد مى‌شود كه معنى ديدگاه مزبور اين است كه ما از ادلّه احيا و تحليل، اذن عام را استفاده نكنيم و ولايت فقيه و نيابت او در امور عامّه ثابت نباشد و يا اذن فقيه را كافى ندانيم كه هيچ يك از اين امور، براى ما قابل قبول نيست.